كشفت مصادر قانونية في الحراك المدني لـ”نداء الوطن” عن اتجاه الحكومة إلى تجديد ولاية محافظ بيروت زياد شبيب رغم كل ما أحاط أداءه من شبهات وعلامات استفهام طيلة الفترة الماضية، لافتةً الانتباه إلى سلسلة من الإخبارات كانت قد قُدّمت بحق شبيب.
وفي السياق عينه عددت المصادر سلسلة مخالفات موثقة بالأرقام والوقائع تحوم فيها الشبهات حول شبيب ومن بينها “تصرفه ببنود بدلات الانتقال والتمثيل المدرجة في موازنة البلدية بحيث يستعمل المبالغ الواردة فيها بدون أية رقابة وتبلغ قيمتها مئات الملايين علماً أنّ بدلات التمثيل ملغاة بموجب القانون رقم 717 / 98″، إضافةً إلى كون “مصاريف المحروقات في البلدية تجاوزت الحدود المعقولة في عام 2019 حين بلغت حوالى 6000 ليتر شهرياً بموجب موافقات خاصة من المحافظ الأمر الذي أدى إلى اعتراض المراقب العام في البلدية عليها بموجب كتاب رقم 17947 تاريخ 2019 / 8 / 29”.
وشددت المصادر على كون كل هذه الأمور تشكل “هدراً موصوفاً للمال العام وتشكل مخالفة للقوانين والقرارات الإدارية، ومنها تعميم رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الداخلية والبلديات تحت رقم 383 / ص . م . تاريخ 2004 /2 /19 المسند الى توصية التفتيش المركزي البند رقم 4 من القرار 2003 / 493الى جميع المحافظين في ما يتعلق باستعمال السيارات والآليات الرسمية الذي أشار فيه إلى أنّ استعمال السيارات والآليات الرسمية في الإدارات العامة والبلديات لأغراض خاصة شخصية وعائلية يعتبر اساءة تصرف بالاموال العمومية بدون مبرر شرعي وتبديداً لها بدون وجه حق”.