”يوم تاريخي”، بهذه العبارة وصفت واحتفلت الرئاسة الأولى والسلطة التنفيذية بما أنجزته حكومة لبنان اليوم، على وقع هتافات الثورة في معظم المناطق اللبنانية المطالبة بالإصلاح الجدي، وسط خطاب عالي النبرة من قبل رؤساء الحكومات السابقين وسعد الحريري تحديداً.
أقرت الحكومة في جلستها عشية عيد العمال، خطة اقتصادية ـ مالية، مشرعة من خلالها الأبواب أمام صندوق النقد الدولي، ومضمنة إياها بنوداً لحماية أموال المودعين ومعرفة لبنان إلى مصطلح جديد واختياري الـ”Bail in” بدلا من الـ”هيركات”، وتاركة تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان.
في السياق، اوضحت مصادر لـ”اللواء”، ان “خطة الإصلاح للحكومة التي اشبعت درساً في عدد من جلسات مجلس الوزراء سلكت طريقها لتتوجه بها الى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية”.
وأشارت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، الى “أنّ وزير المال غازي وزني عمل على وضع تعديلين، تم الأخذ بهما: الأول، تَبنٍ مَرن لسعر صرف الليرة في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي والمالي. والثاني، اعتبار الـ”Bail in” خياراً للمودعين، وليس إلزامياً”.
واصطدمت الخطة برفض حزب الله التوجه نحو تحرير سعر الصرف، لكنّ أوساطاً اقتصادية مواكبة لبرامج صندوق النقد أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ، “أي استعانة بصندوق النقد الدولي لا بد وأن تكون مقرونة باتجاه حاسم نحو تحرير سعر صرف الليرة رسمياً”. وأكد وزير المال غازي لـ”الجمهورية”، انّ “الخطة ستكون أرضية صالحة للنقاش مع صندوق النقد”.
وعلى الرغم من عدم اتضاح كافة معالم الخطة، أعربت مصادر اقتصادية لـ”الأنباء” عن خشيتها لما تضمنته هذه الخطة بين حروفها من أفخاخ قد تؤسس لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ودخوله الى سجن التأميم المالي والاقتصادي”، وسألت المصادر عما اذا كان لبنان قادرا على ان يبقى مصرف العرب بعد اليوم؟”.
في حين رأت مصادر القوات اللبنانية ان قرار الحكومة بالتوجه الى صندوق النقد الدولي خطوة على طريق الانقاذ، لكنها لا تكفي ما لم تترافق مع سلة من الإصلاحات.
بدورها، علقت مصادر تيار المستقبل على الخطة الاقتصادية بالقول، “ما سمعناه كلاما جيدا، لكنه شيك من دون رصيد”.
أما مصادر كتلة التنمية والتحرير، فأكدت لـ”اللواء”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية”.
على صعيد آخر، وعن دعوة عون رؤساء الكتل النيابية الـ14 في مجلس النواب الى “لقاء وطني” في القصر الجمهوري، وصفت مصادر نيابية هذه الخطوة لـ”اللواء”، بالـ”غير مفهومة المغزى”، متسائلةً “هل تمت الدعوة بالتنسيق مع رئيس المجلس ام لا؟ ولماذا توقيتها مع موعد لقاء الاربعاء؟ وفي حال لم يكن هناك من تنسيق فهذا ربما يفتح مشكلة كبيرة بين قصر بعبدا وعين التينة”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “عون رغب في أن يناقش مع المدعوّين الى هذا اللقاء، والذين سيتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الخطوات اللاحقة المقترحة بعد اقرار الخطة ودعوتهم الى المشاركة في ما يمكن اعتباره “ورشة عمل وطنية”.