اعتبر مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير، أن “الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس”.
واشار المصدر لـ”اللواء”، الى انه كان الاجدى برئيس الحكومة حسان دياب قبل الحديث عن الاقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف، وشدد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة، رافضا الشكل الذي تمت فيه اثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة، واكد المصدر ان “الموضوع غير مرتبط بأشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ”، مشددا على انه “لا يمكن افراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة”.
واعتبر المصدر ان الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.
وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن “أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة»، واكد أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية”.