فرعون: لا حل للأزمة من دون تسوية ومحاسبة

اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون اننا “دخلنا مرحلة الانهيار، يرافقه تراشق الاتهامات والديماغوجية مكان الديموقرطية، أي تضليل الناس، وإذا كان الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه، فالناس تعلم اين تقع المسؤولية السياسية الحقيقية، ومن حمى الفساد والفاسدين من الرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون”.

وأكد أن “المصارف ومصرف لبنان يخضعان لقانون النقد والتسليف، والمصارف لها المسؤولية الأولى في حماية ودائع الناس ولها خيارات في توظيف الأموال والودائع والاستثمار ضمن معايير لتأمين هذه الحماية”.

واضاف أن “القطاع المصرفي وبعض المسؤولين السياسيين الماليين الكبار لم يدقوا ناقوس الخطر عبر وصف دقيق للمخاطر التي يتكبدها المودعين، والبعض منهم كان منشغلا في الاغراءات المالية وجنوا أرباحا طائلة في توظيف أموال الناس لتمويل الدولة، بدلا من التنبه للمخاطر وحماية الودائع، واليوم يطلقون صرخة متأخرة”.

ولفت فرعون أن “مصرف لبنان كان عالقا بين المطرقة والسندان، أي بين واجب تمويل الدولة، رغم الفساد، وإرساء الثقة لمنع تهريب الأموال، ولو بات مدركا للانزلاق الخطير للاستقرار المالي”.

وعبر عن قلقه العميق للتدهور الحاصل، وانعدام الحوار الداخلي أو الخارجي، مع ما لهذا الأمر من انعكاس على حياة المواطنين.