.jpg)
لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي إلى أن “الجسم الوحيد في لبنان الذي يعطي أملاً للبنانيين باسترداد أموالهم هو القضاء، قدّمنا كتاب وصول للمعلومات في المنشآت النفطية منذ أكثر من 7 أشهر والوزارة لم تقبل بأن تعطي أي معلومة”.
وأضاف، “الفساد لن تتم مكافحته في لبنان لأن المسؤول يستفيد من الموظّف الذي يتحمّل لاحقاً كامل المسؤولية واليوم نحمّل كلّ ذلك للقضاء لأنه الجسم الفعلي الذي يستطيع مكافحة الفساد”.
واعتبر حبشي أنه “كما في إيطاليا حيث لم يستطع أحد وضع حدّ للمافيا إلا القضاء، كذلك يجب ان يحصل في لبنان”.
وشدد حبشي على أن “كل من يتقدّم إلى مقعد رسميّ، لا تكفيه النزاهة فقط، فهو يحتاج إلى الجرأة أيضاً”، متمنياً أن يكمل القضاء الذي يباشر بالملفات حتى النهاية “لان راس الخيط ما بوصّل إلا للمسؤول الأساسي عن الفساد”.
وأضاف، “هناك مستندات وأرقام تستحق ان تتابعها النيابة العامة، ولو أتت مليارات الدولارات من دون محاسبة، ورأس الفساد هو بمنأى عن أي محاكمة إذ سيكرر التجربة لأنه سيكون قد تمرّس أكثر بالاحتيال على القانون”.
وأكد ان “القوات لا تغطي أحداً”، سائلاً، “لماذا تأخرت المناقصة الأخيرة على المازوت لمدى أسبوعين ولماذا فضّ العروض لا يحصل إلا في وزارة الطاقة وتُسلّم إلى شخص واحد ليعود ويتم ربط هذا الشخص لاحقاً بالقوات”.
وتمنى حبشي “على القضاء ألا يلفلف الأمور، والقوات لا تغطي الفساد، ومن يخاف من الأدلة هو الذي يذهب نحو الاتهامات السياسية”.
ووعد بان “أسال أسبوعياً عن مصير هذا الملف، مئات ملايين الدولارات ذهبت هدراً بعقود فاضحة فيما المواطنون عاجزون عن الحصول على أموالهم”، مضيفاً، “دورنا وضع الملفات بأيد المواطنين والاعلام لأنه يجب طرد اللصوص من الهيكل واقفال مغارة علي بابا”.