يستمر الصرافون المرخصون بالإضراب وإقفال محال الصيرفة التزاماً بقرار نقابة الصيارفة. وذلك، احتجاجاً على توقيف العشرات من الصرافين الشرعيين وإغلاق عدد من شركات الصيرفة بالشمع الأحمر، بحجة مخالفة تعميم مصرف لبنان الأخير الذي وضع سقفاً لسعر بيع الدولار لا يتجاوز 3200 ليرة لبنانية كحد أقصى، وإلى حين الإفراج عن زملائهم المعتقلين.
ويرفض الصرافون المرخصون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “ممارسات السلطة بحقهم، وتحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق. في حين تبقى خطوات السلطة خجولة في قمع الصرافين غير المرخصين، الذين يحمّلونهم مسؤولية التلاعب غير المنطقي بسعر الدولار”، كما يقولون.
وإذ يؤكد المرخصون “استمرارهم بالإضراب إلى حين تحقيق المطالب، وإيجاد صيغة للتفاهم بينهم وبين المسؤولين المعنيين وعدم العودة إلى الممارسات الحالية بحقهم”، يأمل البعض منهم “العودة إلى ممارسة عملهم كالمعتاد وفتح محالهم في وقت قريب، خلال اليومين المقبلين”، كما كشف بعض الصرافين المرخصين لموقع “القوات”. ما يشير ربما إلى أجواء إيجابية على صعيد حلحلة الأزمة القائمة بين نقابة الصيارفة والسلطة.
لكن مصادر الصرافين الشرعيين، تؤكد أن “هذا الأمر يبقى من دون حسم بانتظار الساعات والأيام القريبة المقبلة، وإلا فالتصعيد وارد من قبلهم في حال استمرار اعتقال زملائهم وإقفال محالهم بالشمع الأحمر، من دون إيجاد حل منطقي للمشكلة”.
أما في شأن التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الاثنين 04/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، فيبقى من دون أي ضوابط، بل تحكمه المزاجية والاستنساب والقبول والرضى بين البائع والشاري، بحسب متابعة موقع “القوات” لحركة الأسواق صباح اليوم.
فعلى سبيل المثال، قد يعمد بعض التجار إلى شراء الدولار من الزبائن بـ4000 ل.ل نظراً إلى حاجتهم لتأمين سيولة للاستيراد من الخارج، مثل تجار اللحوم الذين يستوردون اللحم البرازيلي أو غيره ويسددون ثمنه بالدولار. كما يقبل بعض أصحاب السوبر ماركت ومحلات البيع بالمفرق، وغيرهم من التجار، باحتساب الدولار للزبائن، في حال الدفع بالدولار، بالسعر ذاته أو أقل أو أكثر بقليل.
ويتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الاثنين، في الأسواق الموازية والسوق السوداء، بحسب المعطيات المستجمعة، ما بين 3900 و 4200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.