رسالة اغترابية تحذيرية الى دياب: طمئنونا والّا لا تحويلات

توجه المجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية برسالة الى رئيس الحكومة حسان دياب.

واشارت الرسالة، “نخاطبكم في هذه الرسالة المفتوحة باسم مجلس العمل اللبناني في دبي والامارات الشمالية بصفتكم رئيس السلطة التنفيذية في لبنان وذلك بخصوص ودائع اللبنانيين المقيمين في دبي والامارات والمغتربين بشكل عام في المصارف اللبنانية”.

وقال أعضاء المجلس في رسالة، “هناك عدد كبير من المغتربين في دبي ودولة الامارات بشكل عام الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية وذلك بناءً على ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني ورغبتهم في استثمار جنى عمرهم في لبنان. وتمت مراجعتنا من قبل العديد من المغتربين من أعضاء مجلسنا واللبنانيين المقيمين في الامارات عموماً”.

وأضافت الرسالة، “دعونا لمخاطبتكم ومناشدتكم بعدم المساس بهذه الودائع التي تشكل بالنسبة للعديد منهم كافة مدخراتهم وجنى عمرهم، إننا كمغتربين لبنانيين وثقنا بالنظام المصرفي اللبناني على مدار هذه السنوات، واستمرينا في ايداع أموالنا بصورة متواصلة في مصارف لبنانية متعددة. وقد أسهمت هذه الأموال في الدعم المتواصل للاقتصاد اللبناني. وقد طمأنت كل الحكومات اللبنانية المتعاقبة المغتربين أن الودائع التي يتم استثمارها في المصارف اللبنانية آمنة، وهذه التطمينات كانت الدافع الأساسي الذي شجع المغترب اللبناني وغير اللبناني على وضع أمواله في المصارف اللبنانية لدعم الاقتصاد اللبناني وتوفير السيولة اللازمة التي كان يفترض أن تساهم في مشاريع الانماء والتطوير الاقتصادي في لبنان”.

وتابعت، “لكن مع تواتر الأنباء عن وجود نية لدى حكومتكم لاقتطاع نسبة من هذه المبالغ بالإضافة الى حرماننا من سحب جزء منها للأعمال والمصاريف اليومية، فإننا نطالبكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار إعلان صريح بعدم المس بودائعنا وطمأنتنا بهذا الخصوص ووضع آلية واضحة للتصرف فيها من قبل أصحابها وهذا ما يُعد من أبسط حقوقنا”.

وأردفت، “نرجو الإيعاز للمصارف بعدم اتخاذ أي خطوات سلبية بشأن الودائع واعتبارها من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف وأن لا يستخدم الهيركات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمساس بهذه الودائع، ولا يخفى عن دولتكم بأن ما زاد الطين بلة هو الجمود الذي طرأ على أعمالنا وأشغالنا من جراء تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفها، حيث أصبح لدينا حاجة ملحة لتحريك جزء من أموالنا والتصرف بها لمواجهة متطلبات الأعمال والحياة اليومية”.

وتوجه المجلس الى رئيس الحكومة قائلاً، “استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية تتطلب الحفاظ على حقوق المودعين لأن زعزعة وانعدام هذه الثقة ستؤدي بنا نحن وغيرنا من المغتربين اللبنانيين الى التمنع عن ارسال أي مبالغ جديدة ليس حالياً فقط وانما في المستقبل القريب والبعيد، الأمر الذي سيؤدي الى حرمان الاقتصاد اللبناني من الأموال اللازمة ومن العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد بقوة لإعادة الحياة الى شرايين الاقتصاد اللبناني والمجتمع اللبناني”.

وشددت الرسالة الى انه “في حال تجاهل هذه المطالب والاتجاه في الاستمرار بتجميد ودائعنا أو اللجوء الى الهيركات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو سواء على أصل الودائع او فوائدها سنلجأ آسفين إلى إجراءات تحفظ حقوقنا سيتم الإعلان عنها لاحقاً”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل