وزني: للخطة الاقتصادية 6 ركائز

أشار وزير المالية غازي وزني، إلى أن “الحكومة أقرت منذ أسبوع خطة التعافي الاقتصادي، خطة المالية الشاملة التي تمتد على خمس سنوات، وهذه الخطة تعتبر مخرجا للازمة المالية والاقتصادية القائمة. إنها خطة إصلاحية ذات مصداقية شفافة تقدم للمرة الأولى في تاريخ لبنان أرقاما واضحة عن الخسائر التراكمية، وخصوصا في القطاع المالي، وتهدف هذه الخطة الى استعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان”.

وأوضح وزني، خلال اجتماع لعرض الخطة المالية للحكومة للسفراء وممثلي المؤسسات الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن 6 ركائز أساسية:

اولا: “في ما يتعلق بموضوع إصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي عام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.

ثانيا: في الدعم الخارجي لبنان، يحتاج ما بين فترة 2020 و2024 حوالى 28 مليار دولار، منها بين 9 و10 مليار دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية وأخرى سنحاول عبر مؤتمر سيدر والصناديق الأخرى.

ثالثا: في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية للحكومة أو الورقة، تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.

رابعا: في ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متواز بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175% الى 99%.

خامسا: إعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه إعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.

سادسا: اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي”.

أضاف، “هذه هي الركائز الاساسية للخطة المالية الشاملة. وفي الختام، أستطيع ان اقول إن الرئيس دياب طلب الاسبوع الماضي المساعدة المالية من صندوق النقد المالي، واتمنى منكم دعم جهود هذه الحكومة وهذه الخطة في المجتمعات الدولية”.