بعد تمديد التعبئة… غلاء الأسعار الخميس

أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن “مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لغاية 24 أيار، مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة”.

وأضافت، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن “رئيس الحكومة حسان دياب أكد أن وباء كورونا لم ينته حتى اليوم، ونخاف من انتشار الوباء وفي حال انتشر مجددا ستكون نسبة الإصابات أعلى وأن الحكومة مستمرة في حال الاستنفار، ولكن للأسف هناك من يضع العصي بالدواليب ولا مجال في هذه المرحلة للحرتقة السياسية”.

وأوضحت أن “مجلس الوزراء اطلع على عرض قدمته وزيرة الإعلام لتعيين رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وغدا يفتح باب الترشح إلكترونيا”. ونقلت عن الرئيس دياب قوله: “هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه عليه ضميرنا وسنكمل مسيرتنا”.

ولفتت الى أنه “تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية”، مؤكدة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات”.

وأشارت الى أن “جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتم إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار”، لافتة الى أن “الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج”.

على صعيد مكافحة “كورونا”، قالت، “قررنا إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتباراً من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمناً، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه”.

وتابعت، “الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره”.

وأردفت، “قبول هبة عينية من شركة غوغل قيمتها 750 الف دولار اميركية على شكل اعلانات للتوعية من وباء كورونا”.

أما بالنسبة الى قطاع الخليوي، أشارت عبد الصمد إلى أنه تقرر خلال الجلسة:

– تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي MIC1  و MIC2 من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين، وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.

– تكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة وتشغيل قطاع الخليوي وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلّم، تمهيداً لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات.

– تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي، بالتنسيق مع ادارة المناقصات.

– وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة “ليبان بوست” لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.

الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالاً لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المُشكّلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واطّلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استناداً الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونياً عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).

وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد، أعلنت أن “المجلس وافق على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأضاف، “قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقاً لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعاً الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء”.

وتابعت، “الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقاً لهذه المادة رقم 154 / 1999، وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلاً للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع)”.

وفي مجال آخر، ذكّرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصاً وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصّصة حصرًا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.