وافاد التعميم “بمراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. وحيث في ظل الأزمة الإقتصادية الضاغطة، تكاثرت الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبلغت حدا يهدد الأمن الغذائي للمواطنين”.
وحيث يقتضي توسيع الرقابة والمتابعة للحيلولة دون انفلات أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية وخروجها عن الضوابط، حماية للمواطن في أكثر الأوقات حراجة وخطورة.
وأضاف، “يطلب الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات – كل ضمن نطاقها – ضرورة التشدد في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي وإيداعنا محاضر المخالفات فور تنظيمها لاتخاذ الإجراءت القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها”.
وأشار ان “محافظة جبل لبنان تعلق كبير الأمل على التجاوب التام مع هذا التعميم لتجاوز المرحلة الأصعب التي يمر بها لبنان وشعبه، ولنثبت تكرارا قدرتنا على مواجهة الصعاب بأعلى درجات الحس الوطني والمسؤولية الوطنية”.