كانت جلسة مجلس الوزراء دسمة امس الثلاثاء، حيث جرى البحث في كثيرمن الامور المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد ووباء كورونا وفتح المدارس والغلاء ووضع العمال الاجانب، فقرر المجلس تمديد التعبئة العامة حتى 24 أيار، والتأكيد على تفعيل الإجراءات في هذا الصدد، والطلب إلى الأجهزة الأمنية التشدد ردعياً في أي مخالفة خلال التعبئة العامة. وكلّف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات ادارة قطاع الخلوي واستعادته من إدارة الشركتين المشغلتين. والتمديد لشركة «ليبان بوست» حتى تاريخ 31/12/2020 على أن يتم إعداد دفتر الشروط في هذه الفترة وإجراء مناقصة». وذكّر مجلس الوزراء المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به حول تحويل الاموال اللازمة الى الطلاب في الخارج.
في التفاصيل بحث مجلس الوزراء في الشق الاصلاحي، في عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد وهي ثلاثة تدابير. واوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم انه تم اقرار التدبيرين الخامس والسادس المتعلقين بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع الحالي، ويبقى التدبير الرقم 7 ليناقش في جلسة الخميس.
لكن الوزير عماد حب الله اعلن رفض طريقة ملاحقة السياسيين. وعُلِمَ انه تم وضع الية لتصحيح الثغرات في الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد ضمن القانون، حتى لا يحصل تضارب بين من هي الاجهزة التي تلاحق الفاسدين الاجهزة القضائية او اجهزة الرقابة، وذلك بعد مراجعة هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، التي وضعت ملاحظات. وتقرر ان تبدأ ملاحقة الفاسدين منذ العام 1999 تاريخ بدء العمل بقانون الاثراء غير المشروع وبناء لقرار من النائب العام التمييزي بعد طلب هيئات الرقابة.
وفي المعلومات ايضاً،ان الوزير عماد حب الله طلب من مجلس الوزراء اتخاذ موقف من قرار المانيا إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، لكن الرئيسين عون ودياب اكدا ان موقف وزير الخارجية ناصيف حتى بالامس امام السفير الالماني كان كافياً.