أعلن الوزير عماد حب الله أن اصدار المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا يأتي في إطار التخطيط المنظم والإستباقي لمكافحة أي تفش جديد لوباء كورونا، وهو ضروري وملح على الطريق الصحيح نحو التأسيس لقطاع صناعي واعد، يحرك الاقتصاد في زمن الركود، يجذب التوظيفات في ظل الانكماش الاقتصادي، يؤمن فرص العمل في عز البطالة، يخلق المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبا، يوفر سلعة آمنة ان كانت منتجة أو مستوردة، يلبي حاجة الاستهلاك المحلي بديلا عن الاستيراد، ويصدر إلى الخارج في ما لو اعتمدت هذه المواصفات بشكل كامل ويؤمن حماية المستهلك من الغش.
وأوضح أن “هدف المجلس الاستشاري العلمي للتطوير الصناعي، التوجيه العلمي للتصنيع اللبناني العالي الجودة وتحفيز الكفاءات اللبنانية في المجال الصناعي بالتعاون مع الجامعات والصناعيين، والتي كانت المرحلة الأولى منه تحديد معايير ومواصفات المعدات والأدوات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية لمكافحة وباء كورونا (COVID-19) المنتجة محليا لتأمين شروط السلامة الصحية العامة، وتمهيدا لتأمين المواد الأولية المطلوبة لكل من المعدات والمواد المذكورة ضمن شبكة الأمان الصحي والاقتصادي في سبيل مكافحة واحتواء أي تفشي جديد لوباء كورونا، وفي سياق التخطيط المسبق للحاجات الوطنية.
وقال، “لقد أنشأ المجلس أربع لجان عمل لدراسة المعايير ومراقبة الجودة لكل ما له من علاقة بمكافحة الفيروس بتعاون ومواكبة من ليبنور، ولجنة خامسة لدراسة مخزون وإمكانيات لبنان من المواد الأولية وأجهزة التنفس وديمومتها على المستوى المتوسط والبعيد”.
وأضاف، “وضعنا الاسراع في إصدار هذه المواصفات هدفا أمامنا لتواكب العمل والنشاط الانتاجي، خصوصا الجديد منه وغير التقليدي إذا جاز التعبير. فمع وقوع أزمة كورونا، كثرت المبادرات لانتاج أجهزة التنفس الاصطناعية، والأقنعة والكمامات والملابس الواقية. وكان همنا أن تتلاءم مع حاجات الفرق الطبية والاستشفائية في المستشفيات لانعاش المرضى في غرف العناية المركزة. فاستعانت الوزارة أولا بخبرات أطباء واختصاصيين لمواكبة عمل المبادرين والمصنعين لهذه الأجهزة”.
وأشار إلى أنه “بالموازاة، قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) المسؤولة عن وضع المواصفات بعملها على صعيد وضع المواصفات لهذه المنتجات والمعدات، وأنهت عملها التشاركي في خلال مهلة أسبوعين بالتعاون والتنسيق بين فرقها الفنية والفرق الفرعية المنبثقة من المجلس الاستشاري وحوالى ثمانين خبيرا ومتخصصا. وأثمر عملهم الدؤوب والمشكور وضع المواصفات والمعايير الخاصة بالمواد المعقمة والمطهرة، معدات الوقاية الشخصية من أقنعة وكمامات وملابس واقية ppe والستائر الجراحية والقفازات الطبية وأجهزة حماية الجهاز التنفسي لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي”.
وأكد أن “وزارة الصناعة سوف تتخذ الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لفرض تطبيق هذه المواصفات على كل المنتجات المصنعة أو المستوردة وستباشر فرق الوزارة بإجراء العمليات الرقابية اللازمة والكشف الميداني على المصانع للتحقق من مطابقة المنتجات وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى مختبرات معهد البحوث الصناعية. وتم تحديد الاختبارات المطلوبة كافة لهذه المنتجات، مع التأكيد أن ضبط جودة المنتجات المستوردة يتم من قبل المعهد قبل دخولها الى الأراضي اللبنانية، وفق آليات تحقق وضعها المعهد ومعتمدة دوليا. وسيصار بالتالي إلى الإعلان عن لائحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة، والموقع الالكتروني للمعهد كما جرت العادة. وستباشر ليبنور قريبا منح شارة المطابقة للمنتجات المطابقة للمواصفات الوطنية”.
ورأى أن الوزارة تعمل انطلاقا من مهامها ودورها وصلاحياتها، وبناء على توجيهاتكم وعلى ما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وخطة الاصلاح الاقتصادية، والرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في لبنان التي سبق أن أطلقناها، مستندين أيضا إلى الاجماع اللبناني والقناعة المترسخة والمتجددة، وإلى تجارب الدول الاخرى في هذا المجال، حول أهمية الانتاج والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الانتاج والمعرفة، الذي يشكل القطاع الصناعي المبادر القائم على الابتكار والتطوير والابداع ركيزته الأساسية.