قالت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الديار” أنّ الأساس في أي خطة مالية واقتصادية يكمن في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون إبطاء وبعيداً عن أي تسييس، لأن التحدي الفعلي يكمن في الترجمة على أرض الواقع وأن تشمل كل قطاعات الدولة ومؤسّساتها من دون استثناء، وبالتالي، فإن «التطبيل والتزمير» يجب أن يكون للخطوات العملية، وليس للبيانات النظرية، في ظل شكوك الرأي العام تأسيساً على تجربة طويلة بالذهاب نحو الإصلاح الفعلي والحقيقي.
وعلى خط آخر، رأت المصادر القواتية، أن إنهاء لجنة الإدارة والعدل دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة سيضع الجميع أمام المحك، لأن هذا الإقتراح سيكون مبدئياً أحد بنود أوّل جلسة تشريعية تعقد، وكل من يرفض هذا الإقتراح سيظهر أمام الرأي العام على حقيقته بأنه يريد مواصلة سياسة المحاصصة والمحسوبيات على حساب الآلية والكفاءة.
واعتبرت المصادر القواتية نفسها، أن الآلية تشكل الضمانة لبناء دولة المؤسّسات باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتبدية الكفاءة على الإستزلام، والنزاهة على التبعية، والإستقامة على الولاءات الشخصية، والشفافية على الوصولية، والإلتزام بالدستور والقوانين على الإلتزام بالتوجّهات الفئوية.
ورأت المصادر، أن هذا الإنجاز الذي يسجّل اليوم للجنة الإدارة والعدل، وكانت عملت عليه وزيرة التنمية الإدارية السابقة مي شدياق، سينقل الدولة، في حال إقراره، من واقع مريض إلى واقع صحي، ويُبعد الخلافات السياسية التي تحصل عند كل تعيين، وكفيل بأن يفضح كل من كان يتذرّع بعدم وجود آلية لمواصلة تدمير الدولة من خلال حشو إداراتها بالأزلام والأتباع والمحاسيب.