.jpg)
اعلن اللقاء الديمقراطي انه شارك في “اجتماع لجنة المال والموازنة التي ناقشت خطة الحكومة الاقتصادية”، حيث أعرب عن قلقه من “مقاربة رواتب وتقديمات القطاع العام بعد أن أكلت الازمة كل مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، بل ان ارتفاع سعر العملة وغلاء اسعار السلع قد أفقر كل القطاع العام، بمن فيهم القطاعات العسكرية والأمنية”.
ودعا اللقاء في بيان، الى “تأجيل هذا البند، بالاضافة الى بند اصلاح أنظمة التقاعد إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بعد أن تكون نفذت كل البنود الأخرى”، معربا عن تخوفه من أن “المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم، سيشعل ثورة جياع بالتأكيد”.
ونبه “اللقاء” الحكومة من “استسهال تنفيذ هذا البند وتأجيل او عرقلة تنفيذ البنود الأخرى”.