لاحظ السكان والمارّة، في منطقة الدورة، انتشاراً للقوى الأمنية في المحلة. وأفادت مصادر مطلعة، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، بأن “قوى الأمن تنفذ هذا الانتشار، خصوصاً في محيط محلات الصيرفة، لضبط أي عملية بيع للدولار بما يخالف السعر الذي حدده تعميم مصرف لبنان الأخير عند سقف 3200 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد”.
وأوضحت المصادر، لموقعنا، أنه “صحيح أن إضراب الصيارفة مستمر حتى الإفراج عن زملائهم الثلاثة المتبقين قيد التوقيف، وإزالة أختام الشمع الأحمر عن الشركات التي تم إقفالها، لكن بعض الصرافين يملكون، بالإضافة إلى رخصة ممارسة مهنة الصيرفة، ترخيصاً لتحويل الأموال من وإلى لبنان. وبالتالي يقوم بعضهم بفتح محلاتهم لخدمة زبائنهم في ما يتعلق بالتحويلات المالية”.