منح مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد لمدة 10 أشهر. وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً. وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، على الرغم من أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقال نواب في البرلمان العراقي إن البرلمان وافق على غالبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود. وأضافوا أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت. غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته من دون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء. وذكر الائتلاف في بيان، “قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية”. وخرجت الأحد الماضي، حشود من سكان محافظة واسط العراقية في تظاهرة ليلية للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيسي هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد. ودعت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من أيار الحالي.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح الكاظمي، في نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.