صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون “التناوب على رئاسة الحكومة” بين بنيامين نتانياهو وبيني غانتس، بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون الأساس الذي كانت الحكومة أرسلته للنواب.
وهذا الأمر يعني تمكين نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين القانونية الأربعاء المقبل أمام البرلمان.
وأمس الأربعاء، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى نتانياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة ما مهّد الطريق أمام السياسي المخضرم للبقاء في السلطة.
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتانياهو مع منافسه الانتخابي غانتس لا يخالف القانون، رافضةً بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
وأزال هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتانياهو المنتمي لليمين وغانتس المنتمي للوسط لتقديمها الأسبوع القادم بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة في العام الماضي.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً إلى أنه “لا يوجد أي سند قانوني لمنع عضو الكنيست نتانياهو من تشكيل الحكومة”.
لكنها أضافت أن قرارها “يجب عدم تفسيره على أنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها (نتانياهو) فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم”.
وأضافت المحكمة أن من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس. ووُجهت إلى نتانياهو في كانون الثاني الماضي اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث.