.jpg)
اشارت اوساط معراب إلى ان حزب القوات اللبنانية دأب على المشاركة في كل الاجتماعات التي تدعو اليها رئاسة الجمهورية متخطيا بعض الملاحظات الشكلية، ولم يجد هذه المرة اي اعتبار يحول دون ذلك.
وأضافت الأوساط عبر “المركزية”، “فالهدف الاساس التعبير عن الموقف من داخل المؤسسات الدستورية وامام رؤساء الدولة والقادة السياسيين وتسجيل موقف للتاريخ . في 2 ايلول الفائت وبعد مواقف نارية اطلقها قبل ساعات رئيس الحزب في ذكرى شهداء القوات من معراب، توجه الى قصر بعبدا وشارك في الاجتماع الاقتصادي وقدم ملاحظاته، محذرا من الانهيار اذا لم يتم تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين، وفي الامس شارك جعجع ايضا وقدم ملاحظات وسجل الموقف ليس بتغريدة او بتصريح بل من داخل ارفع مؤسسات الدولة قافزا فوق كل التحفظات المتصلة بنوعية المشاركين حيث كان المعارض الوحيد على الطاولة، وابلغ من يعنيهم الامر بأن الاجراءات المذكورة في ورقة الملاحظات كفيلة بالانقاذ وعدم الاخذ بها سيحمل المسؤولين في الدولة تبعات الانهيار”.
وتابعت، “كما اكدت القوات سابقا انها تتعاطى مع الحكومة على قاعدة الثناء حيث تصيب والتحذير حيث تخفق، لا يمكن لمنطقها هذا الا ان ينسحب على رئاسة الجمهورية. فالتعاطي لا يمكن ان يتم على قاعدة الاستنسابية والشخصانية بل من منطلق سياسي وطني بامتياز. فالحضور امس لم يكن لا للإشادة بالخطة ولا للتصفيق لمن اعدها واقرها، بل لايصال الصوت والتحذير وهذا واجب وطني في مرحلة بالغة الخطورة كالتي تمر بها البلاد”.
وسألت الأوساط، في غياب اي جبهة معارضة لعدم الاتفاق على المشروع المتكامل حول كيفية انقاذ الدولة، ما الجدوى من المقاطعة اذا تحولت الى المستوى الوطني وهل من المصلحة فتح مزيد من الملفات الخلافية في ظروف مشابهة؟ ثم ما البديل من العهد والحكومة فيما لو تقرر تغييرهما؟ من وماذا والى اين ؟ هل ان المعارضة لمجرد المعارضة او لحسابات على قاعدة “قوم تا اقعد محلك” هي الحل”؟
وأوضحت انها في غياب اي موقف منسق للمعارضة لم تجد معراب الجدوى سوى في المشاركة، لان الازمة المالية اكبر من الكل وتتهدد الوطن باكمله في لحظات مصيرية وتوجب القفز فوق تسجيل نقاط سياسية.
واعتبرت ان المواقف التي اطلقها رئيس “القوات” سمير جعجع من بعبدا المتصلة بسيادة الدولة على ارضها وسيادة المواطن لجهة الحفاظ على حقوقه والخطوات العملية الواجب تنفيذها بعيدا من التنظير والخطابات الممجوجة تشكل خريطة طريق انقاذية. هي رسالة ابلغها “الحكيم” لرؤساء الدولة وكل مسؤول في السلطة السياسية فإذا اخذوا بها امر مستحسن، واذا لم يأخذوا، فسيتحملون حكما تبعات ما يقترفون امام الله والشعب والتاريخ.