أكد مصدر نيابي أن لجنة المال النيابية التي تواصل اجتماعاتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وفي حضور وزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة وبمشاركة نيابية غير مسبوقة، تقاطعت فيها مواقف النواب من موالاة ومعارضة حول ضرورة إدخال تعديلات أساسية على الخطة التي هي في حاجة إلى إقرار أكثر من 20 مشروع قانون بغية تحصينها وإدراجها في صيغة نهائية يُفترض أن تستوفي الشروط للتفاوض مع صندوق النقد.
وكشف المصدر النيابي في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن اجتماعات لجنة المال تحوّلت إلى “ميني” جلسة نيابية، وأن النواب حاصروا وزيري المال والاقتصاد، وأن المنتمين إلى الكتل النيابية الداعمة للحكومة كانوا من أشد المطالبين بإخضاع الخطة إلى مراجعة شاملة، وقال إن دعوة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة لحضور اجتماعها المقبل ينمّ عن إشراكها في المداولات للتعويض عن القصور الحكومي في التشاور معها، خصوصاً أن الاقتصاديين رأوا أن الخطة بحالتها الراهنة ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد.