.jpg)
أربع جبهات تتحكم بوجهة سلطة لبنان اليوم وشعبه، في حين تتعاون القوى السياسة مجتمعة على تعبيد طريق لبنان لوصول آمن إلى صندوق النقد الدولي. وبين الاثنين، حسم وزير التربية طارق المجذوب مصير الطلاب في زمن “كورونا”.
وقرر المجذوب الغاء الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة لهذه السنة، استثنائياً، على أن يعطى التلميذ افادة مصدّقة تثبت إنهاءه هذا الصف، ويعود الطلاب الى المدارس في 28 أيار الحالي.
وبالعودة إلى الجبهات، هناك أولاً غلاء الأسعار الجنوني الذي يعود إلى ارتفاع سعر الصرف ويثقل كاهل المواطن مع انخفاض قدرته الشرائية، دفع الحكومة إلى عقد جلسة استثنائية أمس لمواجهة هذا الملف واتخاذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار.
ثانياً التحركات القضائية، ومن ملف الطاقة والفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية “نكايات وكيديات”، فضلا عن تقديم اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية ودعوات للمسائلة شركات عالمية واتهامات “يمين… شمال”، اصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقّ كل من أورور فغالي المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة وخديجة نور الدين رئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية في قضية الفيول المغشوش، بعد الاستماع لشهادات وزراء طاقة سابقين.
ثالثاً سعر صرف الدولار، اذ بعد حجب التطبيقات المعنية بالإعلان عن أسعار التحاويل واستمرار إضراب نقابة الصرافين وسط “باقة متنوعة” من أسعار الصرف في السوق السوداء و”المركزي” والتحاويل الخارجية والمصارف، ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم على نقيب الصرافين محمود مراد موقوفاً وأحاله على قاضي التحقيق الاول لاستجوابه، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، وينتظر اللبنانيون اليوم تداعيات هذه الخطوة على سعر الصرف وسط أنباء عن نية لسحب الرخص من الصرافين وحصر التداول بالمصارف والمؤسسات المعنية.
رابعاً، ما اعتقد اللبنانيون باكراً أنه همٌ وأزيح عن كاهلهم، قد عاد، ليتهدد البلاد والعباد إذ إن شبح “كورونا” لم يختفي في ظلّ تخوف من موجة ثانية أشد خطورة وقساوة في ظلّ ارتفاع عدد الحالات المثبتة مخبرياً والقادمة من الخارج.
وفي العودة إلى لقاء بعبدا الذي تم محاولة تأمين مظلة وطنية لخطة الحكومة الاقتصادية من خلاله، لم تخفت أصداؤه بعد.
ما لا يختلف عليه اثنان، أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان نجم اللقاء مع تسجيل اعتراضه وملاحظات تكتله على الخطة من على منبر قصر بعبدا.
لكن الخطة، “ضربت من بيت أبيها”، مع تحفظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الخطة، واعتصام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالصمت كما اعتكاف رئيس تيار المردة عن تلبية الدعوة
وعلّلت مصادر “القوات” مشاركة رئيسها، بالقول لـ”نداء الوطن”، إن “الدكتور جعجع رغب في إسماع القوى المعنية موقف “القوات”، ايماناً منه بأن قول الرأي في هذه الظروف الصعبة يُحمّل الاطراف مسؤولية عدم متابعة الامور بالشكل المطلوب، لأنه ايضاً اطلق تحذيره الشهير في 2 ايلول الماضي وحذّر من ان لبنان ذاهب الى مرحلة خطيرة”.
وكشفت مصادر نيابية بارزة، مطلعة ومتابعة عن كثب، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن “حقيقة الصمت الذي طبع حضور بري لقاء بعبدا”، وقالت، “لكل مقام مقال، وفي مقام بعبدا كانت الدعوة للاستماع، ومن قدَّم عرض الخطة الاقتصادية هو في النهاية وزير رئيس البرلمان، وزير المال غازي وزني. بالتالي، من الطبيعي أن وزني، ولكي تُقر هذه الخطة في الحكومة، يعرف توجهات بري ورؤيته من الأساس”. وشددت على أن “بري لا يعطي تمريرات مجانية لأحد، كما يرغب البعض ربما، ولا يقوم في الوقت ذاته بوضع أي عراقيل من أي نوع كان أمام أحد”.
أما على الصعيد الدولي، قال مصدر دبلوماسي غربي، لـ”الشرق الأوسط”، إن المجموعة الأوروبية تفضّل التريُّث في تحديد موقفها من خطة التعافي المالي التي أقرّتها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار المالي”.
على صعيد التعيينات، كشفت مصادر السراي الحكومي عن انه يتم تحضير دفعة من التعيينات التي لا تحتاج الى الآليات المُرتقب قَوننتها في المجلس النيابي، وخصوصاً تعيينات محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية وكذلك التعيينات المالية.
وفي ملف غلاء الأسعار، أكدت مصادر مراقبة استحالة ضبط حالات الغش في الاسعار ما لم تتمكن الحكومة من إعلان حال طوارئ غذائية او على الأقل حالة تعبئة غذائية وتكليف الجيش والقوى الأمنية بإجراء مسح ميداني لكل التعاونيات والسوبرماركت ومخازن التجار للجم هذا الفلتان الذي بدأ يؤشر الى ثورة جياع حقيقية اذا ما استمرت الأمور على هذا النحو.
المصادر، وفي حديث “الأنباء”، أشارت إلى أنها سألت الحكومة عن الطحين والمازوت الذي يجري تهريبه بكميات كبيرة الى خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية، مستغربة عدم توقيف أحد من هؤلاء المهربين على مدى 3 أشهر في حين تعلن جهات أمنية وسياسية ان كل المعابر غير الشرعية قد أُقفلت، فكيف تتم عمليات التهريب؟
أما عن ما وصف بـ”خشبة خلاص لبنان”، في الظروف الراهنة، لفتت مصادر مواكبة للمسار التفاوضي المرتقب بين لبنان وصندوق النقد الدولي، في حديث لـ”نداء الوطن”، إلى أن “تجاوب حكومة دياب مع دفتر شروط صندوق النقد سيفتح الباب أمام تعهد بمدّ لبنان بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة”، وكشفت المصادر في هذا السياق أنّ “الصندوق قد يوافق على برنامج قرض سريع يفرمل الانهيار اللبناني وقد تصل قيمته إلى 3.5 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي”.
وكشف كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي “IIF” غربيس إيراديان، لـ”الجمهورية”، عن أبرز 5 شروط قد يطلبها “الصندوق من لبنان:
- 1 – توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية
- 2 – الموافقة على بعض المراسيم أو القوانين
- 3 – إغلاق كل المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب
- 4 – فرض غرامات على الاملاك البحرية غير القانونية
- 5 ـ هناك إجراءات تقنية ترتبط بمعايير الأداء الكمي، تشمل إجمالي النقد والائتمان والاحتياطيات الدولية والسلوك المالي