شروط مسبقة من “صندوق النقد” للموافقة على بدء التمويل

كشف خبير دولي لـ”الجمهورية” أنّ صندوق النقد الدولي قد يفرض شروطاً مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطة. وهذا الامر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة الى الحكومة، لأنّها ستكون مطالبة في البدء بتنفيذ الاصلاحات قبل الحصول على اي فلس من الصندوق.  وبذلك، يكون الوضع شبيهاً بأموال “سيدر” التي كان ينبغي ان تتدفق، بعد بدء لبنان تنفيذ اصلاحات مُتفق عليها، وهو الامر الذي لم يحصل. وبالتالي، هناك قلق من ان تتكرّر تجربة “سيدر” مع صندوق النقد الدولي، ويُترك لبنان لمواجهة مصيره لوحده.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر في وزارة المال لـ”الجمهورية” “اننا لا نستطيع ان نقول اننا متفائلون او متشائمون حيال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع أنّ اسباباً كثيرة تدفعنا الى التفاؤل”.

واشارت الى انّ “الجانب اللبناني على اتمّ استعداد للبدء بالمفاوضات الجدّية مع صندوق النقد، وأعدّ ملفاته كاملة لهذا الاستحقاق، وجهّز نفسه للدخول في جولات متعدّدة من المفاوضات، علماً انّ الاشارات الإيجابية التي تلقيناها من الصندوق، تدفعنا الى الاعتقاد بأننا قد لا نكون امام مسار طويل من المفاوضات”.

وعمّا اذا كان لبنان قلقاً من صندوق النقد، قالت المصادر: “حتى الآن لا نرى انّ هناك سبباً يجعلنا نقلق من صندوق النقد الدولي، لا نريد ان نستبق الامور، وفي اي حال، نحن نذهب الى المفاوضات تحت سقف الخطة الإنقاذية، التي نراها خريطة طريق الخروج من الأزمة، وليس تحت اي سقف آخر، سياسياً كان او غير سياسي”.