أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم انه ادّعى على نقيب الصرافين محمود مراد بعد ثبوت مساهمته في التلاعب بسعر الدولار، لافتاً الى انه لم يقدّم تبريرات مُقنعة رداً على التهم التي وُجهت اليه، ومؤكداً انّ القرار بتوقيفه والادّعاء عليه أتى استناداً الى الوقائع وبعيداً من الانفعال والتسرّع.
وأوضح لـ”الجمهورية” انّ أحداً من السياسيين لم يضغط او يتدخّل لإطلاق مراد او اي من الصرافين الذين جرى توقيفهم، مشدداً على أنّ الحملة ضد المتلاعبين بالدولار ستتواصل بحزم وبلا هوادة في كل المناطق، “ونحن نتابع عملنا يومياً، ولن نتوقف عن ملاحقة كل صرّاف مخالف، سواء كان مرخّصاً ام لا”، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية المختصة على هذا الصعيد.