اكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، انه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن “أداة التمويل السريع”، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتماني، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل”.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصري، إلى أن “القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية”.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال أداة التمويل السريع للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن “يتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.