ردت مبادرة عين دارة على البيان الصادر عن شركة بيار فتوش بتاريخ 8 أيار 2020 معتبرة ان فتوش يتخلى إلى حد ما عن العنتريات، كما نصحناه في بياننا الأخير، لكن من الواضح أنه يعيش على كوكب آخر يستمر في إنكار حقيقة وضعه القانوني والقضائي زاعماً أن “الإخبارات التي يبتدعها المدعو عبدالله حداد لا تتعدى كونها إخبارات.
وأضافت، “في الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بإخبارات إبتدعها المهندس عبدالله حداد، بل بادعاء القاضي علي إبراهيم على المدعو بيار فتوش لدى القاضي نقولا منصور في جرائم المال، وتحقيق مفتوح من قبل القاضية غادة عون في جرائم البيئة، وذلك بناء على إخبارات قدمها أعضاء هيئة المبادرة عبدالله حداد وروجيه حداد، ونتحدى المدعو بيار فتوش أن ينكر الساعات الطويلة التي وقف فيها على رجل واحدة أمام مكاتب النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا (صورة مرفقة*) والنيابة العامة المالية في بيروت، ولعله كان أكثر حظا في زحلة، ولن نقول أكثر من ذلك حفاظا على سرية التحقيق”.
وأشارت إلى ان بيان شركة فتوش يقول إن “بعض المسؤولين جمدوا اعمالنا مرحليا بسبب الضغوطات السياسية”، مضيفة، “لا يا سادة إن مصنعكم ليس فقط مجمدا بل هو لن يبصر النور. ليس بسبب تدخلات سياسية بل لأن موقعه مختوم بالشمع الأحمر من قبل القاضية غادة عون لكونه موقع جرائم بيئية ومالية مرتكبة من قبل رئيس شركتكم المدعو بيار فتوش خلال 25 عاما إنتهك خلالها جبل عين داره وحرم محمية أرز الشوف”.
وحول مزاعم أنه لا يوجد بحق شركة فتوش لا ضرائب ولا رسوم قالت، “القاضي علي إبراهيم قد ألزم في مرحلة أولى بلدية عين داره على تكليف فتوش بمبلغ 100 مليون دولار رسوم عن 2018 قبل أن يدعي عليه في كانون الأول 2019 بجرم التهرب الضريبي وبمواد عقابية يترتب عليها ما يقارب الـ 3 مليار دولار بين رسوم وغرامات، يضاف إليها نحو 2 مليار دولار من التعديات البيئية قيد التحقيق لدى القاضية عون”.
وذكرت هيئة المبادرة أن الأموال الناتجة عن التعديات البيئية هي أموال غير مشروعة وخاضعة لقانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وننتظر بفارغ الصبر عودة القضاء إلى العمل العادي بعد التعبئة العامة كي نشهد توقيف المرتكبين والحجز الاحتياطي على حساباتهم.
أما في ما يتعلق بتعبير “أسرى المختارة” الوارد في بيان شركة فتوش قالت، “قد بادرت المختارة مشكورة ومنذ العام 2016 إلى دعم أهالي عين داره في التصدي شعبياً، وقضائياً في مجلس شورى الدولة، ووزارياً مع الإستاذ وائل أبو فاعور، لمشروع مصنع الموت، وتوسع هذا الدعم كي يشمل جميع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المدنية والبلديات والمخاتير من جميع المشارب وعلى امتداد كل منطقة الجبل على الإطلاق ومن خلدة حتى قب الياس مع الندوة التي نظمتها هيئة المبادرة في أيار 2017”.
وتابعت، “أما الإستدعاءات الراهنة لدى القضاء العدلي فهي ناتجة عن إخبارات إسمية تقدم بها وتابعها من وقتهم الشخصي ومن أموالهم الخاصة أعضاء هيئة المبادرة المدنية مدعومين من محامي الثورة والحراك المدني”.
وأضافت، يقول بيان شركة فتوش “إن لجوءنا الى القضاء في عواصم العالم هو بسبب إحترامها حقوق الإنسان”، ونصيحتنا لبيار فتوش، حين يتوجه إلى العواصم لمقاضاة الدولة اللبنانية، هي بأن يعمل جاهدا على إخفاء شراكته المالية والأمنية والإقتصادية مع أركان النظام السوري المدرجين على لوائح العقوبات المالية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي طليعة هؤلاء أصدقائه علي المملوك وذي الهمة شاليش”.