وأكدوا بعد وعود رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء بحل هذا الملف على “أولوية الاصلاح”، مشددين على أنهم “لن يسكتوا عن حقهم وسيلجأون الى التصعيد، وسيكون هناك مزيد من التحركات امام جميع المعنيين المعرقلين ولن يخرجوا من الشارع الا بعد ان يتم تعيينهم”، لافتين الى أن “تهريب المازوت والطحين يوميا عبر المعابر يستنفد الدولار المدعوم من مصرف لبنان، في الوقت الذي يسعى فيه المواطن وراء لقمة عيشه في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني وجشع التجار الذي لا رادع له”.
وأكدوا أن” تعيينهم يساهم في حماية الانتاج الصناعي والزراعي وفي مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية وهي ما يطالب به المجتمع الدولي، ويزيد من إيرادات خزينة الدولة، كما أن التأخيير في التعيين سيزيد من تفاقم الأزمة”.