.jpg)
في الاعتبار هذا الواقع وهذه الثروة، على ان يحاكي هذا القطاع التطلعات المستقبلية التطويرية له ويوفر الادارة المستدامة لهذه الموارد الطبيعية للدولة اللبنانية “.
وأضاف، “اصررنا في هذا القانون على تضمينه نصوصا تحمي المياه الجوفية التي تشكل ثروة لبنان الحالية والمستقبلية وكذلك عمدنا الى تسوية اوضاع الكثير من الثغرات التي كانت موجودة في القانون لجهة الابار المقسومة الى 4 انواع. هناك ابار محفورة يدويا قديمة من دون علم وخبر وهناك ابار محفورة يدويا مع علم وخبر. وهناك ابار محفورة بموجب تراخيص واخرى من دون الحصول على تراخيص. من اجل ذلك لجأنا في القانون الى معالجة كل حالة على حدة، وتضمين القانون الامور اللازمة لتسوية اوضاع هذه الآبار خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون”.
وتابع، “لذلك اتينا على موضوع الري ووضعنا النصوص اللازمة لمعالجة ري المزروعات وما فعلناه هو انشاء جمعيات مستخدمي الري ودورها مساعدة المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه على أداء دورها في قطاع الري ان لجهة تنظيم عملية توزيع المياه المخصصة للري وكذلك المساعدة بما هو مطلوب بتحسين ادارة المياه وطرق الري”.
وقال، “افسحنا في هذا القانون امام مساهمة القطاع الخاص إن عبر مشاريع تتم عبر المؤسسات او الوزارة والمؤسسات مع القطاع الخاص او بمشاريع مشتركة تتم على اساس القانون الشراكة بين القطاعين العام الخاص الذي اقر عام 2017. وعالجنا موضوع اللجان الموجودة في العديد من القرى. وحددنا في هذا القانون اصول تسليم لجان القرى هذه المهمات الى مؤسسات الاستثمار المعنية”.
وختم: “أنشأنا بهذا القانون هيئة وطنية للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الطاقة نائبا للرئيس وعدد من الوزراء المعنيين لموضوع المياه ان كان الاشغال او البيئة او السياحة وغيرها، والهدف من الهيئة هو اعطاء او تاكيد ان هذه الثروة ثروة المياه هي ثروة وطنية”.