.jpg)
لفت المكتب الاعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق إلى أنه “في وقت يتم الثناء على عمل وزیرة الدولة لشؤون التنمیة الاداریة السابقة مي شدیاق في انجاز المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد واستراتيجية التحوّل الرقمي ويقوم الوزير الحالي دميانوس قطّار بعرضهما لاقرارهما في مجلس الوزراء، تتكرّر الحملة الشعواء والمغرضة بحق الوزیرة شدیاق حول موضوع تعلیق 6 عقود بناءً على قرار منع التوظیف.
وأكد المكتب، في بيان، إن “القرار الذي اتخذته رقم 298 تاریخ 21/6/2019 بوقف العمل بقرارات التكلیف والتعیین التي جرت بعد تاریخ 21/8/2018 في وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة وعدم صرف أي تعویض مترتب عنھا الى حین بتّ الموضوع نھائیاً من قبل دیوان المحاسبة، جاء عاماً لیطال كل من كان تعیینه أو تكلیفه مخالفاً للقانون رقم 46/2018 الذي منع التوظیف والتعاقد بعد تاریخ 21/8/2017، وإن ھذا القرار لم یصدر إلا بناء على قرار النیابة العامة لدى دیوان المحاسبة رقم 84 تاریخ 21/6/2019 بعد إحالة الملف الى دیوان المحاسبة وفقاً للأصول”.
وأضاف، “لا یحق لرئیس دیوان المحاسبة السابق أن يطلب من الوزارة تعلیق قرارھا المتعلق بوقف العمل بقرارات التكلیف والتعیین التي جرت بعد تاریخ 21/8/2018 في وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة وعدم صرف أي تعویض مترتب عنھا الى حین بتّ الموضوع نھائیاً من قبل دیوان المحاسبة، ذلك أنه یبقى من حق الوزارة أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات للحفاظ على مبدأ الشرعة. یبقى لمجلس شورى الدولة وحده أمر النظر في مدى قانونیة أعمال الوزارة لا سیما بعد أن تقدمت الجھة المستدعیة بمراجعة أمام القضاء الإداري”.
وشدد المكتب على أن “وزارة الدولة لشؤون التنمیة الإداریة تعمل عبر جھاز بشري ینقسم الى قسمین:
- الأول، عبر فریق حكومي مؤلف من متعاقدین وأجیرة دائمة وعبر لجان طویلة وقصیرة الأمد التي جرى حصرھا وتعدادھا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاریخ 1/6/2005 حیث أن العاملین فیھا ھم یساھمون في تسییر المرفق العام الإداري وھم في وضع نظامي مع الإدارة وھم بالتالي یخضعون لأحكام حظر التوظیف والتعاقد في جمیع حالاته الذي أتت به المادة 21 من القانون رقم 2017/46، وعلى ھذا الأساس جرى التعاقد سابقاً مع الموظفين الستة وتم تعيينهم في الوزارة بین العامین 2017 و2018 في إطار اللجان الطویلة وھي بذلك تخضع لمنع التوظیف.
- الثاني، عبر عاملین متعاقدین مع الجھات المانحة في إطار مشاریع المشتركة مع المنظمات الدولیة وھنا لا علاقة للوزارة وللدولة في اختیارھم والتعاقد معھم وإنما یتم ذلك من قبل المنظمات الدولیة بموجب اتفاقیات معقودة مع الدولة اللبنانیة وھنا یأتي التعاقد مع بعض العاملين في الوزارة حيث يتم اختیارھم بطريقة شفافة وضمن امتحانات حسب آلية برنامج الأمم المتحدة الانمائي. وهذا ما تم تحديداً مع من تم ذكرهم بالمقابل”.
وجدد المكتب تأكيده على أن “القاصي والداني في وزارة التنمیة الاداریة یعرف التھریبة التي أدّت الى توظیف 6 أشخاص قبل یوم واحد من فترة تصریف أعمال حكومة الرئيس الحريري والتي اعتبرت بحكم المستقیلة بعد اجراء الانتخابات النیابیة، وتصریف الاعمال يلزم تسییر الاعمال بالمعنى الضیق ولیس البدء بمشاریع جدیدة”.
وأضاف، “كل ذلك دون الأخذ بعین الاعتبار أي معاییر للكفاءة وأي دراسة لجدوى التوظیف.ومنذ أن فتح ملفّات التوظیف غیر الشرعي في وزارة التنمیة الاداریة، عمدت شدیاق الى عدم التعرّض لكرامات الـ6موظفین، ولم تذكر أسماءھم احتراماً لھم، وتركت الموضوع للجھات القضائیة المختصّة لاتخاذ القرار النھائي المطلوب رغم أنّھ من المعروف عدم حاجة الوزارة لھؤلاء الأشخاص. أمّا بعد التعرّض ورمي اتّھامات عشوائیة بحق بعض الموظفین في المقال، تجد شدياق نفسھا مجبرةً في الكشف عن صلات القربة لصیقة لبعض الذین وظّفوا بمرجعیات وزاریة ومستشاریھم، لعلّ في ھذا یھتدي البعض ویعرف معنى الأخلاق. ولیعلم الرأي العام من وظّف على طریقة “التنفیعات” لأقارب ومحسوبین ومن عمل على تطبیق القانون واحترام القضاء”.
وتابع، “من المثیر للدھشة أیضاً اتهام 3 أشخاص انه تم توظيفهم عبر برنامج الأمم المتّحدة الانمائي بطريقة غير شرعية، نلفت الانتباه ان احد هؤلاء تم اختياره من قبل الآلية المتبعة من قبل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة قبل تسلم شدياق مهامها. أما بخصوص الموقعین الآخرین في UNDP ، فقد اتّخذ قرار مشترك بین الوزیرة شدیاق وبرنامج الأمم المتّحدة الانمائي للاستعانة بشخصین لمتابعة المشاریع القائمة المتعلّقة بالتحوّل الرقمي وتطویر الادارة العامّة وأموراً أخرى. والكل یعلم مدى سرعة الانجاز والاحترافیة التي استطاعت شدیاق اظھارھا من خلال فریق عمل UNDPومن ضمنھم الشخصین المذكورین، فصلة القربى مثلاً، لا تعني عدم الكفاءة خاصة عبر استفاء الشخص المذكور للمتطلبات العلمیة والخبرات المھنیة واجتیازه مباراة تعتمد معاییر دولیة. كما ان الشخصين المذكورين قد استقالا من مناصبهام في وقت سابق بعد تشكيل الحكومة الجديدة. الا ان المثير للدهشة عدم انتباه كاتبة المقال ان UNDP في عهد الوزيرة عز الدين قامت بتوظیف 9 أشخاص عبر موازنة برنامج الامم المتّحدة الانمائيّ”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه “أخيراً، لا عمى أكثر من فاقدي البصيرة ولا أصم أكثر من مَن لا يريد ان يسمع! وننتظر بفارغ الصبر ان تقوم الحكومة الحالية بإلغاء 5300 وظيفة خلافاً للقانون في وقت عاجل لما نتج عن هذه التوظيفات من زبائنية ومحسوبيات وهدر في اموال الخزينة العامة”.