واكد فنيش، “هذا العقد طبق بكل بنوده، وأنا مسؤول عن الفترة التي كنت فيها وزيرا للطاقة”.
أضاف، “في هذه الفترة التي توليت فيها تطبيق العقد، لا أحد استطاع تسجيل اي صفقة أو سمسرة. يجب محاسبة المرتكب ومقاضاته، وانا كمحمد فنيش لو عاد بي الزمن الى الوراء ومع ظروف الكهرباء التي كانت سائدة، كنت سأوقع على العقد نفسه”.
وتابع، “مشكلة الكهرباء متشعبة، هناك مشكلة في الادارة والنقل والتوزيع وهناك مشكلة بالتعرفة أيضا، ووضعنا خلال ولايتي خطة متكاملة لهذا الموضوع، والمستشارين الذي تعاملت معهم شعلة مضيئة في تاريخ لبنان لا يمكن لأحد توجيه أي تهمة لهم”.
وشدد على ان “مكافحة التعديات بحاجة إلى مواكبة من القضاء والاجهزة الامنية وجباية المتأخرات”. وقال، “ان موضوع النازحين السوريين أضاف عبئا جديدا على الكهرباء، وأضاف استهلاك طاقة كهربائية وخسائر، وهذه المشكلة يجب معالجتها”.