
وأضافت الرسالة، “أما وأن الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية صار مهددا بعدم القدرة على دفع اشتراك الإنترنت ليعلم عن بعد، فهذا ما لا يقبل به مسؤول. نعم، معالي الوزير، بعضنا لا يستطيع شراء علبة حليب لطفله الوحيد. والبعض منا قد تفاقمت أزمته المادية إلى حد الطلاق، والبعض منا يسكن هو في بيت أهله وزوجه في بيت أهلها لعجزنا عن القيام بنفقات الأكل والشرب”.
واكملت الرسالة، “معالي الوزير، نناشدكم من موقع المسؤولية النظر بوضع 70 في المئة من كادر الجامعة اللبنانية التعليمي، هؤلاء قد انكشف سترهم وبلغوا مرحلة العوز. إن مقاربة ملف التدرج من أستاذ متعاقد بالساعة إلى متعاقد بالتفرغ هو تدرج في التعاقد يضمن للأساتذة الستر ويرفع عنهم الغبن والتشرد. لذلك نطلب إليك البت بهذا الموضوع، مراهنين في كل ذلك على حسكم العالي بالمسؤولية، وقدرتكم الاستثنائية على النبوغ في مقاربة الأزمات وحلها”.
