نفى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات “المعلومات التي نشرتها عدة مواقع اخبارية اليوم حول حصول اجتماع بينه وبين جمعية المصارف حديثا او بتاريخ لاحق للعاشر من آذار”.
وأشار الى ان “السياسة المالية والاقتصادية للبلاد هي من اختصاص الدولة اللبنانية، وان المقررات التي صدرت عن الاجتماع المشار اليه قبل شهرين لم تدخل قيد التنفيذ اطلاقا وهذا الاتفاق لم ينجز ولم يطبق”.