قرر المجلس الاعلى للدفاع في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية. كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية.
والتقى عون قبل اجتماع المجلس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية على الصعد الصحية والاقتصادية والامنية، وموضوع ضبط الحدود والمعابر.
وبعد الاجتماع اكد الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر انه استهل عون الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب فخامة الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين، كما اكد على اهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع”.
وأشار الى ان “رئيس الحكومة حسان دياب عرض الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق دولة الرئيس الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية”.
وبعدما عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.
تقرر خلال الجلسة وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وامنية وجمركية، وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون.