دولار “السوق السوداء” أقوى من الحكومة والصندوق

لا تأثيرات بارزة لخطوات الحكومة المجتزأة على صعيد ضبط سعر الدولار، في الأسواق المالية عامة، والأسواق الموازية خاصة.

ويرى خبراء اقتصاديون وماليون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “أزمة الشح في السيولة ستبقى حاضرة في المدى المنظور، ما لم تكن التدابير التي تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى سلسلة التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، والمتعلقة بضبط سعر الدولار ووقف انهيار الليرة اللبنانية، من ضمن خطة شاملة متكاملة يشكل ضبط الهدر والفساد ووقف التهريب أولى أولوياتها”.

ويعتبرون أن “المفاوضات التي بدأت فجر اليوم الأربعاء بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لبحث خطة الإنقاذ الحكومية وطلب مساعدة الصندوق، ستكون صعبة وشاقة. فلن يكون من السهل على الصندوق إمداد الحكومة بالسيولة بمليارات الدولارات، فيما التهريب والتهرب الضريبي على أشده، والحكومة لا تقوم بأبسط واجباتها في ضبط الحدود والمرافق الجوية والبرية والبحرية ضبطاً تاماً، والذي يكبّد الخزينة العامة خسائر بمليارات الدولارات سنوياً”.

ويشدد الخبراء الماليون والاقتصاديون ذاتهم، على أنه “بأبسط المعايير المنطقية والعلمية، لا يمكن لصندوق النقد تلبية رغبات الحكومة بضخ مليارات الدولارات في لبنان وتأمين السيولة بالدولار ووقف انهيار الليرة، في حين نشاهد قوافل تهريب الطحين والمحروقات وغيرها من السلع المدعومة من احتياطي مصرف لبنان المتهالك والمهدد بالاندثار، بنسبة 85%، تسرح عبر الحدود اللبنانية السورية على عينك يا تاجر، من دون اتخاذ أي إجراءات جدية من قبل الحكومة لوقف هذه المهزلة”، بحسب تعبيرهم.

في السياق، يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء 13/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 ـ 4300 ليرة لبنانية للدولار الواحد. علماً أن الأرقام متحركة بين منطقة وأخرى، إذ لا ضوابط محددة في الأسواق الموازية تتحكم بحركة الدولار، لكن الجامع المشترك بينها أن سعر الصرف هو ما فوق 4000 ليرة لبنانية.