مصادر بري: التفاوض مع صندوق النقد لا يلغي دور البرلمان

وضعت “خطة التعافي الاقتصادي” على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان كان عبر “الوسائل التكنولوجية عن بعد” بسبب جاحة كورونا، لكن ملاحظات عدة على المستوى الداخلي سجلت بشأنها، حيث اعتبر مصدر نيابي قريب من بري ان  الخطة هي اطار غير مُنزل وقد تدخل اليها الكثير من التعديلات عندما يبدأ النقاش محليا حول سبل التنفيذ، مشددا على ان انقاذ لبنان من الانهيار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة المكونات وليس فئة دون الاخرى.

واوضح المصدر لـ”أخبار اليوم” اننا “كأي فريق سياسي، لدينا ملاحظات حول هذه الخطة وهي ستترجم لاحقا في مجلس النواب، كاشفا ان ما بين 17 الى 28 مشروع قانون يفترض ان تحيلها الحكومة الى المجلس، كي تسلك هذه الخطة مسارها نحو التنفيذ. ولكن رغم ذلك بدأت اللجان النيابية نقاشا عاما بشأنها، وان كانت لم تُحل بعد بشكل رسمي الى المجلس. انطلاقا من ان الخطة قد نشرت واطلع عليها الرأي العام، ولا بد من يبدأ المجلس النيابي بدوره”.

وأضاف، “على اي اساس تتم المفاوضات مع صندوق النقد، اجاب المصدر: الحكومة تفاوض انطلاقا من رؤيتها، حتى ولو حصل اتفاق مع صندوق النقد فان الخطة تحتاج الى قوانين يشرعها المجلس، مشددا على ان اي اتجاه نحو الهيركات بشكل مباشر او مبطن لن يمر”.

ولفت المصدر الى ان “جلسة مجلس الوزراء غدا يفترض ان تتخذ الاجراءات التي تحمي المال العام وتمنع الهدر والتهريب، مهما كان حجمه وايا يكن نوعه. واعتبر ان الاطار العام لهذه الاجراءات هي بالنسبة لاي فريق سياسي بمن فيهم حزب الله ستكون محط تأييد، لا سيما وان حزب الله معني بمصلحة البلد ، وهو مكون وطني اساسي يبدي رغبة دائمة في المساعدة للخروج من الازمة”.

وقال المصدر، “تفاقم الازمة المالية والاقتصادية والحس الوطني لدى الحزب ما دفع للقبول بالتعاون مع صندوق النقد. مع العلم ان حزب الله منذ البداية كان قد اعلن انه يؤيد اي نقاش وطني وفتح باب الحوار مع اي مؤسسة يمكن ان تساعد لبنان شرط الحافظ على سيادتنا بغض النظر عن الشروط وما اذا كانت قاسية او لينة”.