.jpg)
تثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مخاوف السلطات التركية على خلفية مطالباتها المتكررة بالإفراج غير المشروط عن معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقبعون خلف القضبان منذ سنوات.
وتطعن الحكومة التركية باستمرار في معظم الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، وكان آخرها الحكم الّذي قضى بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ تشرين الثاني 2017.
ورفضت المحكمة الأوروبية أمس الثلاثاء طلب أنقرة لاستئناف حكم المحكمة الأخير الّذي دعا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور. ووصف كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز، رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة بأنه “مهم للغاية”.
وقال بيرقدار لـ “العربية.نت” ان “رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة التي ترفض الإفراج عن كافالا يظهر أن مدة الاعتقال في السجون التركية منافية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن موكّلي ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا”. وتابع أن “المحكمة الابتدائية أكدت بالفعل عدم صحة الادعاءات قانونياً ضد كافالا بشكلٍ رسمي وعلني”. وأشار إلى أن “هذه المحكمة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، لكن من جهة أخرى الاستئنافات الحكومية مستمرة ضد هذه الأحكام”.
وكشف أن “أسرة كافالا قلقة للغاية على وضعه الحالي في السجن ولديها مخاوف كبيرة على صحته مع وصول فيروس كورونا المستجد لعدّة سجونٍ في تركيا”.