شدياق: للتصويت على قانون إلزامية الآلية

ذكّرت وزيرة التنمية الادارية السابقة مي شدياق، التي عملت سابقاً على آلية التعيينات الإدارية، بأنها كانت استجابت لطلب رئيس الجمهورية وضع هذه الآلية في قانون يقره المجلس النيابي لإضفاء صفة الالزامية عليها، لافتة إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” كان قدم اقتراح القانون هذا، غير أن المجلس لم يقره حتى اللحظة، بعدما أحيل إلى لجنة الادارة والعدل، مذكرة بأن هذه الأخيرة عادت ودرست النصوص المرتبطة بهذا الموضوع.

وشددت شدياق عبر “المركزية” على ضرورة أن يصوت مجلس النواب على اقتراح القانون هذا، لأن ما دامت هذه الخطوة لم تتم، يعتبر البعض أن في الامكان عدم الالتزام بآلية التعيينات”، متسائلة عن “الارادة السياسية الفعلية في إقرار قانون من هذا النوع. بدليل أن الجميع يطالبون باحترام آلية ملزمة للتعيينات. لكننا لا نرى أي خطوات عملية في هذا المجال، مع العلم أن العبرة تبقى في التنفيذ”.