تابع المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن عن كثب، التدهور المأساوي للاقتصاد اللبناني، والذي يؤثر بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير مع انخفاض الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي حيث إن العديد من المواد الغذائية والأدوية الأساسية لم تعد الآن في متناول المواطن العادي. وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن سبعين في المئة على الأقل من نسبة السكان هم بحاجة للمساعدة.
وأضاف المركز في بيانه، أن “الحكومة المدعومة من فريق 8 من آذار لم تتّخذ سوى القليل من الإجراءات للتخفيف من هذه المصاعب اليومية بينما كان بإمكانها أن تتصرف بشكل مباشر وسريع من خلال إطلاق إصلاحات أساسية لإنعاش الاقتصاد، وإقفال المعابر غير الشرعية، وضبط العمليات الجمركية، وتنظيم القطاع العام الذي انتفخ بسبب وجود فيه الآلاف من الموظفين الذين عينوا خلافا للقوانين والأنظمة المرعية، ومعالجة مشكلة الكهرباء المزمنة، وتأمين المساعدة التي طال انتظارها من صندوق النقد الدولي وإيقاف الهدر في الانفاق الحكومي الذي لا نهاية له. وتابع المركز اللبناني للمعلومات في بيانه أنه بدلاً من ذلك، واصلت الحكومة في أول مائة يوم من وجودها في السلطة تقديم وعود نظرية واقتراح خطط اقتصادية غير قابلة للتنفيذ ومرفوضة من غالبية المواطنين والقطاعات الاقتصادية المعنية”.
وأجرى المركز اللبناني للمعلومات ورئيسه الدكتور جوزف جبيلي سلسلة اتصالات لمتابعة الأوضاع اللبنانية مع المسؤولين في واشنطن، وقد شملت هذه الاتصالات المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وفي الكونغرس جرى التواصل مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولا سيما مع لجنتي الشؤون الخارجية والاعتمادات.
وتابع إن “المركز اللبناني للمعلومات الذي هالته معاناة لبنان في ظل انتشار الجوع والفقر، يتأسف لعدم تحرك الحكومة اللبنانية التي ساهمت في تفاقم معاناة شعبها”.
وشكر المركز من جهة ثانية، حكومة الولايات المتحدة على مساعدتها الطارئة بمبلغ يقارب خمسة وعشرون مليون دولار لمساعدة لبنان في محنته الحالية. ويقدّر المركز اللبناني للمعلومات التزام المسؤولين الأميركيين الدائم في مساعدة لبنان والمساهمة في انتشاله من أسوأ أزماته الاقتصادية، شريطة أن تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات الضرورية.