رفض محققون روس إسقاط تهمة القتل الموجهة إلى ثلاث شقيقات قتلن والدهن أثناء نومه، ما يضع القضية المثيرة للجدل في مأزق قانوني. وفي وقت سابق من العام، خلص مكتب المدعي العام إلى أن الفتيات الثلاث تعرضن لانتهاكات جسدية وجنسية لسنوات طويلة. وبالتالي، ينبغي النظر إلى فعل القتل في هذه الحالة على أنه “دفاع ضروري عن النفس”، بحسب مكتب المدعي العام.
وسادت توقعات بأن يسدل هذا الحكم الستار على القضية. لكن محامي إحدى الشقيقات قال لبي بي سي إن لجنة التحقيق الروسية رفضت ما خلص إليه المدعي العام.
وقالت الشقيقات لاحقاً إن والدهن مارس بحقهن انتهاكات لفترة طويلة، وأنهن كنّ بمثابة رهائن محتجزات في المنزل. وتواجه الفتاتان الأكبر سنا حكماً بالسجن عشرين عاماً كحد أقصى، إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق، قالت والدة الفتيات لـ”بي بي سي”، إنها وغيرها أبلغوا الشرطة مراراً بالانتهاكات ولكن تمّ تجاهلهم. وكانت الأم قد اضطرت للهرب من منزل العائلة حفاظاً على سلامتها الشخصية. قال المحامي ألكسي ليبسر إن “لجنة التحقيق أجرت تحقيقا إضافيا لكنها توصلت إلى الاستنتاج السابق ذاته”، وهو ما يعني أن تهمة القتل العمد لا زالت قائمة. وأضاف “يبدو أن الأوامر العليا لم تتغيّر”.
ورغم ذلك، يرجّح المحامي بقاء المدعي العام على موقفه طالما لم تظهر أدلة جديدة. وقال المحامي “الآن، إما أن يتفق المحققون مع المدعي العام ويغيروا التهمة (إلى الدفاع عن النفس)، أو أن تظل القضية متأرجحة بين الطرفين”.
وأثارت القضية احتجاجات، وأدت إلى طرح عريضة دعم للشقيقات، وإلى تحريك دعوات متزايدة لسن قانون جديد للحماية من العنف الأسري. وفي كانون الثاني، توصل مكتب المدعي العام إلى أن الشقيقات عانين من “الضرب، والإذلال المتواصل، والتهديد، والانتهاك، والعنف الجسدي والجنسي”، ولذا نمت لديهم “ردة فعل دفاعية”.
وخلص إلى أن التجربة دفعت بالشقيقات إلى “حماية أنفسهن بأي ثمن”. وهي الحجة التي رفضتها لجنة التحقيق. ويجب أن يتوافق الطرفان على تحديد التهمة حتى يمكن إحالة القضية إلى المحكمة. وفي انتظار المحاكمة، تعيش الشقيقات بمعزل عن بعضهن البعض في موسكو، ولا يسمح لهن بالتواصل في ما بينهن.