انعقدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال بتاريخ 15/5/2020 واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى حضرة المدعي العام.
وبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية سيما الدولار وفقا لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020، حيث تبين التالي:
مجموع عمليات بيع دولار اميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 من أصلها 470،000 الى صرافين من فئة “ب”.
مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 11،300،000.
ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
وانه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان.
علما” ان المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية.
وذلك بالإضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمةً منه في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة، وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة.