أفادت منظمة الأمم المتحدة بأن أكثر من 47 مليون شخص سيعانون حاليا من سوء أو انعدام التغذية في منطقة الشرق الأوسط حيث اندلعت نزاعات عدّة مسلحة.
وأشارت المنظمة إلى أن “انتشار وباء كوفيد-19 عقد من الوضع وساهم في ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء أو انعدام التغذية، حيث أحصت المنظمة 9.3 مليون سوري، على أن يرتفع العدد الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 6.7 مليون شخص بسبب التأثير الاجتماعي والاقتصادي لانتشار فيروس كورونا بحسب برنامج الأغذية العالمي”.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة على حسابه على موقع تويتر أن “الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية ثم وباء كوفيد-19 دفعا بعائلات في سوريا إلى ما يتجاوز طاقتها”.
وقدر البرنامج أن 9.3 مليون شخص باتوا يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 7.9 مليون قبل ستة أشهر. ودعا البرنامج إلى الحصول على “تمويل عاجل لإنقاذ حياة السوريين”.
وكان البرنامج قد أفاد نهاية الشهر الماضي عن “ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 107 في المئة خلال عام واحد في سوريا على خلفية الأزمة المالية في لبنان التي تنعكس على اقتصادها وتفشي فيروس كورونا”.
وسجلت الحكومة السورية حتى الآن في مناطق سيطرتها 48 إصابة بفيروس كورونا بينها ثلاث وفيات، كما أعلنت الأمم المتحدة عن “ست إصابات بينها حالة وفاة واحدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد”.
وكان للتدابير، التي اتخذتها الحكومة السورية بشكل متسارع منذ أذار في مناطق سيطرتها، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساساً جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب. وترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وبدأت الحكومة مؤخراً بالتخفيف من إجراءات الإغلاق التي اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الأسبوع الاول من الشهر الحالي أنها “وضعت المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض”. ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.
ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يودع التجار السوريون ملايين الدولارات في المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، ومنها القطاع الصحي.