.jpg)
أكد النائب زياد الحواط أن “هذه المرة سيكون ملف التهريب في عهدة القضاء اللبناني خصوصاً أن هذا الملف قومي وطني ويطال البلد بكامله على أصعدة مختلفة ويجب على القضاء أن يثبت أنه نزيه وعادل”.
وأشار الحواط، عبر “صوت كل لبنان”، الى أننا “نضغط باتجاه اتخاذ قرار سياسي استراتيجي، ولكن هل الدولة جاهزة لتحمل مفاعيل قرار وقف التهريب؟ وهذا الموضوع يجب ان يكون أولى الأولويات ولا يمكننا طلب المساعدة الدولية وفي بلدنا ملف فساد من هذا النوع”.
وشدد الحواط على أنه “يجب اثبات الاصلاح الحقيقي وبلدنا كان ساحة مستباحة طيلة 30 عاماً ولا يوجد بلد قضاءه مسيس بقدر لبنان”.
ولفت الحواط الى أن “هناك فريقاً سياسياً معين مسيطر على الدولة ومناطق التهريب في السلسلة الشرقية تقع تحت سيطرة حزب الله، ونحن نقول لهذا الفريق ضع يدك بيد الدولة ولا تحمِ المهربين وعلى حزب الله أن يكون شريكاً اليوم في توقيف التهريب”.
وأضاف الحواط، “ما بقي في لبنان هو الفتات واليوم يخرج منه وأعتقد أن حزب الله يخبرنا في كل المناسبات أن الجيش اللبناني لا يملك الكفاءة ولا يستطيع ضبط المعابر”.
وقال، “ليس دور الجيش توزيع المساعدات بل ضبط الحدود وهم يرسلونه لمراقبة مباراة Basketball ولدى جيشنا القدرة الكاملة لضبط الحدود وخوض المعارك ولكن يجب اطلاقه من القرارات السياسية”.
كما شدد الحواط على أن “جيشنا قوي وأثبت في معركة الجرود أنه من أفضل الجيوش في العالم العربي، لكنهم كبلوه بالجيوغرافية السياسية والتهريب لا يمكن أن يكون من جهة واحدة والتهريب يتم تحت اشراف الدولة السورية”.
واعتبر الحواط أن “مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم يستطيع أن يتحاور مع الدولة السورية في هذا الموضوع خصوصاً وأنه عسكري نزيه وكفوء”، مشيراً الى أن “الدولة السورية هي خلف عمليات التهريب”.
وأعلن الحواط أننا “سنتوجه الى القضاء يوم الأربعاء كحد أقصى وسنتابع الموضوع حتى النهاية وهذه جريمة موصوفة ولن نسكت ونحن قادرون على التحرك والمتابعة ورفع الصوت”.