وسط تطورات التحقيقات التي أفضت الى توقيف رئيس دائرة القطع في مصرف لبنان مازن حمدان، المسؤول عن التعاطي مع الصيارفة الذين أوقفت النيابة العامة 52 منهم حتى اليوم، استغربت مصادر مصرفية ربط مسألة التحقيق مع حمدان باستدعاء قد يقوم به المدعي العام المالي علي إبراهيم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكدت المصادر في حديث لـ”الأنباء”، ان “هذا الأمر يتطلب إجراءات معقدة، فضلا عن انه غير مطروح وربما غايته تشويه سمعة الحاكم من جانب قوى حزبية متضررة من إجراءاته، خصوصا بعد استنكافه عن المشاركة الجماعية في التفاوض عن بعد مع صندوق النقد الدولي، احتجاجا على الخطة الحكومية غير المقتنع بها. وعلى هذا تم إرجاء المفاوضات 10 أيام، ريثما ينجز سلامة الخطة الاقتصادية والمالية كما يراها مصرف لبنان”.