فوجئ ممثلو شركتي «الفا» و«ام.ت.سي. تاتش» لدى اجتماعهم منذ أيام مع وزير الاتصالات طلال حواط للبحث في الإجراءات اللازمة لتسليم قطاع الخليوي للدولة اللبنانية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب الوزير حواط للتريث بهذه العملية لبعض الوقت،لان الدوائر المعنية بالوزارة لم تنجز بعد دفاتر الشروط المطلوبة.
واثار الموضوع اعجاب هؤلاء الممثلين، كون اعادة هاتين الشركتين للدولة لا تطلب اعداد مثل هذه الدفاتر التي أشار إليها الوزير حواط. الامر الذي طرح تساؤلات لديهم عما إذا كان الوزير في صدد التحضير لقرار جديد في مجلس الوزراء لطرح مزايدة لتلزيم القطاع للشركات التي تفوز بالمزايدة في حال تراجعت الحكومة عن قرار اعادة قطاع الخليوي للدولة.