منح البرلمان الإسرائيلي الثقة لحكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. وأكد نتنياهو أنه يعتزم ضم الضفة الغربية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر إسرائيل والفلسطينيين.
ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” الأحد، الثقة للحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتانياهو التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وأشار نتانياهو إلى أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات، “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”. وأضاف أن الضم “لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه”. وتابع نتانياهو “الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم”.
ويفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها البلاد استمرت لنحو عام ونصف. وتخللت تلك الفترة ثلاثة انتخابات خاضها نتنياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة. لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو تأجيل تأدية اليمين لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.
وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا. وينتهي ترؤس نتانياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني 2021. وبعدها يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس. وعليه سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.
وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة ستكونان على سلم أولوياتها. وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بينن نتنياهو وغانتس، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها أواخر كانون الثاني.