.jpg)
تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس، مسألتي التعيينات وانشاء معامل لتوليد الكهرباء مرة اخرى نتيجة عدم التوافق عليها بعد، ولكنه قرر: استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه حتى 31 كانون الاول من هذا العام، ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
وعُلم ان المجلس كلف وزير الخارجية ناصيف حتي الاتصال بالسلطات الجزائرية لمتابعة الموضوع بعد الموقف الجزائري الذي لوّح بإلغاء العقد، حيث تمت الاشارة الى ان باخرة الفيول انطلقت من الجزائرمطابقة للمواصفات ووصلت بيروت بفيول غير مطابق ما ينفي مسؤولية الجزائر رسمياً عن اي غش أو تلاعب، وهذا ما دفع بالحكومة الى التمسك بالعقد. واكد الوزير غجر أن هناك 22 موظفا في منشآت النفط اما موقوفون واما قيد التحقيق. وقالت وزيرة الاعلام بعد الجلسة انه من المفترض ان يتم تطبيق العقد مع سوناطراك بحسب احكامه.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية. وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض للوضع التربوي والمدرسي، وتقررالسماح للمدارس بإجراء امتحانات للتلامذة ضمن آلية ترفيع التلامذة مؤكداً أن العام الدراسي لم ينته.
وكلّف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في ضوء ملاحظات الوزراء، لبحث اعادة تشغيل المعمل.
وكان من المرتقب ان يُثار ملف انشاء معامل الكهرباء بصورة عرضية في الجلسة، خاصة لجهة الرغبة في اعطاء الاولوية لإنشاء معمل سلعاتا، لكن اتصالات ما قبل الجلسة أظهرت ان ثمة معارضة وزارية قوية لمعمل سلعاتا بالشكل المطروح فصُرف النظر عن اثارة الموضوع، وذكرت مصادر متابعة للملف، ان مجلس الوزراء قرر ان الاولوية هي لمعمل الزهراني باعتبار ان منشآته موجودة ويحتاج الى توسعة وتطوير وكذلك معمل ديرعمار، وثمة شكوك بان تكون هناك صفقة عقارية وراء الاصرار على استملاكات سلعاتا لمصلحة مقربين من فريق سياسي معيّن، حيث ان سعر متر الارض يبلغ مائة دولار كحد اقصى بينما مطروح ان تتم الاستملاكات بسعر الف دولار للمتر.