كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موضوعي التعيينات ومعمل سلعاتا لم يبحثا داخل مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية ميشال عون أكد في مستهل الجلسة على ضرورة الإسراع في التحقيقات في مواضيع الفساد، في حين حذر رئيس الحكومة حسان دياب من إعادة اقفال البلد بشكل كامل إذا استمر الفلتان لأن حياة النّاس أهم من الاقتصاد.
وعلم ان مجلس الوزراء انتقل إلى بحث بنود جدول الأعمال وفي ما خص البند الأوّل المتصل بكتاب سوناطراك قدّم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمحة تاريخية عن الاتفاق مع الشركة منذ العام 2005 حتى اليوم وقال ان هناك عدّة نقاط في هذا الاتفاق الذي كان يتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. وأورد انه كما كل اتفاق هناك غرامات إذا حصل أي خلل أو تأخير. وروى كيفية حصول الاتفاق وكيفية فحص مادة الفيول إذ ان الفحص يتم للبضائع قبل تسلمها وحتى تم وضعها في البواخر تصبح ملكاً للدولة اللبنانية ومن مسؤوليتها والاتفاق يشتمل على هذا البند الذي اثار التباساً في حينه وهو لم يتبدل.
وتحدث الوزير غجر عن الشحنات التي تمت وروى القصة بأكملها وتم تحويل المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء رأيها القانوني وفق مندرجات العقد وتفويض وزير الطاقة متابعة الموضوع مع الدولة الجزائرية ومتابعة التحقيقات الجزائرية في هذا المجال، كما ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سيجري الاتصالات. وعلم ان هناك استياءً من تشويه سمعة الشركة الجزائرية وتوقيف موظف لديها.
وطرحت عدّة أسئلة استيضاحية أجاب عنها الوزير وحصل نقاش في هذا الموضوع وتم التركيز على ان الفحص الأوّلي الذي اجري في المرفأ الذي تمت التعبئة فيه مطابق للمواصفات في حين ان الفحص الثاني لم يكن مطابقاً للمواصفات وذلك لدى وصولها إلى بيروت، وسيجري هنا التدقيق في هذا المجال.
وتحدث عن عمل منشآت النفط في لبنان لأن عدداً من الموظفين التابعين لها موقوفون مؤكداً استمرار العمل فيها وان بصعوبة، وفهم ان هناك 22 موظفاً بين موقوف ورهن التحقيق.
وفهم انه تمت مقاربة موضوع الفساد حيث كان تأكيد على ان عملية محاربة الفساد مستمرة مهما كلف الأمر.
وطرح موضوع اعداد موازنة العام 2021 حيث تقرر الطلب إلى الوزراء اعداد الموازنة أو إنجازها لعرضها قبيل منتصف حزيران المقبل.
وفهم ان هناك تعديلات ستطرأ على النفقات التشغيلية في الموازنة في وقت لاحق.
وتقرر عقد جلسة يوم الخميس في السراي يتم فيها عرض ما تحقق في المئة يوم من عمر الحكومة وطلب رئيس مجلس الوزراء تقديم ما يريدونه في هذا المجال، وهناك جدول أعمال آخر.
وفي معمل غوسطا، استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصل من رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر حول المفاوضات التي يجريها المجلس مع صاحب معمل النفايات في غوسطا وفي نتيجة التفاوض، ظهرت ايجابيات، لكن هناك نقاطاً تتطلب توضيحاً لاسيما ان المعمل ليس ملك الدولة، وهناك تفاصيل لوجستية لا بدّ من إنجازها، وتقرر إعادة بحث الموضوع في مجلس الوزراء حيث يقدم الجسر أجوبة تتصل بمدة العقد وبدل السعر المعتمد أي الكلفة والعقد وكيفية إنجازه (من دولة إلى بلدية أو من دولة إلى صاحب المعمل).
اما في ما خص بند التبغ والتنباك فرفض بسبب وجود رسوم سابقة على التبغ والتنباك في الموازنة ولا حاجة لقانون خاص وخزينة الدولة هي من توزع الرسوم وفيما مرّت البنود الباقية ككرجة مياه، طرح موضوع الامتحانات الرسمية وشرح وزير التربية الموضوع بالتفصيل وتركز الحديث على ان التباساً حصل بإنهاء العام الدراسي وتم ترفيع التلامذة، في حين ان العام الدراسي مستمر لجهة الدراسة عن بعد والمدرسة تقرر متى توقف العام الدراسي كما ان المدارس الراغبة في اجراء امتحانات بواسطة اون لاين لترفيع تلاميذها فلا مشكلة في ذلك والأمر يعود إلى إدارة كل مدرسة خاصة.
اما بالنسبة إلى أصحاب الطلبات الحرة بعدما تقرر إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والعامة فحصل نقاش بين الوزراء شارك فيه رئيس مجلس الوزراء وتقرر ان يدرس وزير التربية عدد مقدمي الطلبات ورُجح عدم اعطائهم إفادات خصوصاً ان هناك من طرح وجود من يقدم امتحانات للحصول على شهادات وآخرين لا يقدمون ويحصلون على شهادات، وتردد ان ذلك سيخلق انعداماً في التوازن بين الطلاب كما في مستوى الشهادة.
وعلم ان وزير التربية طالب بإنشاء صندوق لدعم التربية في لبنان بعد جائحة كورونا.
واستغربت المصادر ما نقل عن وزير الطاقة «انه سيجري بناء معملي سلعاتا والزهراني في آن معاً، اما معمل دير عمار فتم تلزيمه أصلاً». وقالت، “ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة ان تكون الاولوية لمعمل الزهراني واعلنت وزيرة الاعلام ذلك رسميا، فكيف يتخطى وزير الطاقة قرار مجلس الوزراء ويتخذ مواقف مخالفة لما قررته الحكومة؟ وكيف للوزير ان يُقرّر منفرداً من اين ومتى تبنى المعامل”؟.
وكان مجلس الوزراء قرر الاستمرار بالسير بعقد لاستيراد الوقود من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق قضائي بشأن وقود ملوث شحن إلى لبنان.
ونفت سوناطراك، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث. وفي الأسبوع الماضي، وصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه «مسألة لبنانية – لبنانية» ليس للجزائر دخل فيها.
وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود «غير المطابق» وصل إلى لبنان مرتين.