“القوات”: عدم توقيع التشكيلات القضائية خطيئة كبرى

على صعيد اخر، اعتبرت القوات اللبنانية ان عدم البت في التشكيلات القضائية يرتقي الى مثابة الخطيئة بحق الدولة اللبنانية لان لا دولة حقيقية دون قضاء شفاف وفعلي ونزيه حيث لا تستطيع السلطة السياسية التدخل في تعيين هذا القاضي او نقل هذا القاضي. وتابعت المصادر القواتية ان ما حصل امس في جلسة مجلس الورزاء يؤكد ان السلطة السياسية هي الآمر الناهي في القضاء وتعطي اشارات للقضاة انها هي المهيمنة وليس مجلس القضاء الاعلى بمجرد انها لم توقع على التشكيلات القضائية. واضافت ان حزب القوات يشدد على ضرورة توقيع التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الاعلى ولكن اذا حصل خلافا لذلك فيعني ان السلطة السياسية لا تريد الاصلاح.

ولفتت المصادر القواتية ان هذه المسألة كان يفترض التوقيع عليها يوم اصر مجلس القضاء الاعلى على موقفه ولائحة القضاة الذي سماهم بعد ان ردت وزيرة العدل التشكيلات اليه. ذلك ان المرجع الصالح في هذا الموضوع هو مجلس القضاء الاعلى فلا يمكن بناء مؤسسات الا على هذه القاعدة ومجلس القضاء الاعلى هو من يتحمل المسؤولية اذا كان هناك اي خلل في التشكيلات التي وضعها.

وعلى قاعدة «اعطي خبزك للخباز…»، طالبت القوات اللبنانية بعدم تدخل السياسيين في السلطة القضائية حيث ان مجلس القضاء الاعلى هو الاعلم في معرفة الامور المتعلقة بالمؤسسات القضائية ومن يجب واين يجب من القضاة ان يكون انطلاقا من معرفة سيرتهم الذاتية .

وحول التعيينات المالية اعتبرت القوات اللبنانية ان الاشكالية على هذه التعيينات والتي ادت الى تأجيلها تنخرط في مسار المحاصصة حيث كل طرف يريد مواقع النفوذ ان تكون له في حين ان المحاصصة هي التي دمرت مؤسسات الدولة والطبقة السياسية التي اتبعت هذا النهج تتحمل مسؤولية كبيرة في ايصال البلد الى ما وصل اليه اليوم.

ورأت المصادر انه لغاية اللحظة لا يمكن التحدث عن انجازات للحكومة على الصعيد السياسي والمالي والاقتصادي سوى الانجاز الصحي المتعلق بضبط كورونا ومنع حالة التفشي في البلاد. والحال ان هنالك وعودا وخطابات و«فزلكات» ولكن ما من شيء ملموس ولا عمل جديا رغم ان وتيرة الانهيار تتسارع بشكل خطير والمطلوب افعال على ارض الواقع.

وفي مسألة المعابر غير الشرعية، أكدت القوات انه لا يجوز ان تكون دولة في موقع الانهيار وشعبها جائع ان تسمح للمهربين بتكبيد الخزينة اللبنانية والشعب اللبناني خسائر بالمليارات من اجل ان يعزز المهربون وضعيتهم السياسية. ويذكر ان النائب زياد حواط المنتسب لتكتل الجمهورية القوية تقدم باخبار للنيابة العامة التمييزية ترجمة للوعد الذي اطلقه في مؤتمره الصحافي الاخير وطبعا حواط وتكتل الجمهورية القوية على رأسه الدكتور سمير جعجع بمتابعة هذا الموضوع الى ان يتم اقفال المعابر غير الشرعية.

وحول الحملة المتصاعدة على حاكم مصرف لبنان والمصارف، رأت مصادر القوات اللبنانية انه من الواضح ان هذه الحملة ليست في محلها ذلك عندما تطلق قوى سياسية سهامها باتجاه اطراف معينة دون ان تجري تقييما او تشخيصا للواقع كما يجب فتكون هذه القوى السياسية في موقع من يستهدف قطاعا معينا وليس من موقع يريد تطبيق القانون على الجميع. و تابعت هذه المصادر القواتية انه اذا كان هناك من تقصير وتردي الحالة الاقتصادية والمالية والمعيشية فذلك سببه الاكثرية السياسية الحاكمة التي تسن القوانين والتي تشرع و تراقب وتضع الموازنات وهي التي اوصلت لبنان للانهيار الحالي.