أكدت مصادر مصرفية أن “أكثر من 450 مليون دولار قيمة المازوت المُهرّب إلى سوريا سنوياً”.
وأعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط لـ “العربية”، “أنه قدّم إخباراً أمام القضاء اللبناني يتضمّن لائحة بأسماء التجار اللبنانيين المتورّطين بتهريب المشتقات النفطية المدعومة من مصرف لبنان إلى سوريا”.
وبحسب ما قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس لـ”العربية”، فإن أكثر من 2 مليون ليتر من المازوت تُهرّب يومياً إلى سوريا، من ضمن 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يومياً”، متحدّثاً عن قرابة المليار ليتر من المازوت يُهرّب سنوياً من لبنان الى سوريا.
وأوضح البراكس “أننا نستلم سعر صفيحة المازوت المدعومة من مصرف لبنان بنحو 4.25 دولار (وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار) في حين أن سعر صفيحة المازوت في سوريا يتخطى العشرة دولارات، وهو ما يؤدي الى مراكمة ملايين الدولارات من الأرباح.
وبعد عقود من تهريب المازوت من سوريا إلى لبنان قبل بدء الحرب السورية في العام 2011، بدأ المهرّبون من الطرفين، وتحديداً منذ العام 2018 يسلكون الطريق المعاكس، حيث نشطت عمليات تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا.
ومع انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا أواخر الصيف الماضي، زادت وتيرة تهريب المشتقّات النفطية من لبنان إلى سوريا.
ويأتي في هذا الإطار ما يتداول عن دور شركة مملوكة لابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد رامي مخلوف في مجال تجارة المشتقات النفطية وتهريبها من لبنان إلى سوريا.
وتحدّثت مصادر مطّلعة عن دور تلك الشركة في صفقات تهريب الوقود والمواد النفطية من بيروت الى سوريا.
وأوضحت لـ”العربية”، “أن تلك الشركة مُسجّلة في لبنان منذ العام 2011 تحت اسم “آبار بتروليوم سرفيسز ش.م.ل (اوف شور) وفق رقم التسجيل 1805311 برأسمال يبلغ مئة ألف دولار. ويضمّ مجلس إدارتها 6 لبنانيين وسوريين اثنين”.
كما أشارت المصادر الى “أنها تملك حسابات مصرفية في أحد أهم المصارف في لبنان”.
وقد ورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية على أفراد وكيانات تابعة للنظام السوري.
ولعل ما يطرح علامات استفهام حول هذه الشركة ومسألة تهريب المشتقّات النفطية المدعومة من مصرف لبنان إلى سوريا، ما أعلنه رئيس تجمّع شركة النفط في لبنان جورج فيّاض لـ”العربية” من “أنها غير مُسجّلة في التجمّع، وهذا الأمر يخضع لشروط عدة منها أن يكون لدى أي شركة نفطية مستودعات في لبنان لتخزين المشتقّات النفطية”.
وأعيد فتح ملف التهريب عبر الحدود السورية، بعد أسبوع على تقرير تلفزيوني كشف عن تهريب المحروقات والطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما بالعملة الصعبة، ما يستنزف احتياطه.