.jpg)
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الى ان “مناقشة الخطة الاقتصادية تمت بغياب الحكومة”، وتساءل، “هل نناقش الهيئات الاقتصادية التي ترفض الخطة مثلنا تماماً”.
وأضاف خلال مداخلته في جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة الاستماع إلى وزيري المالية والإقتصاد والتجارة حول خطة الحكومة المالية والإقتصادية، “بالشكل نناقش خطة أصبحت بمتناول صندوق النقد الدولي واقرتها الحكومة من دون رأي جمعية المصارف ولا الهيئات الاقتصادية وحكماً بلا رأي مجلس النواب”. وقال، “يهمني ان اعرف من صاحب الخطة، الحكومة جمعاء او رئيس الحكومة وفريق عمله لاني أرى نواباً ينتقدون الخطة وممثليهم داخل الحكومة، فهل اعترض ممثلوهم على الخطة؟”.
وأردف، “بالمضمون، الخطة تفتقر الى 4 أمور:
1- ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني بدولته
2- النأي بالنفس، فيما الازمة المالية نتيجة دخول لبنان بصراع المنطقة ودخول حزب الله في سياسة المحاور وصراعها، في سوريا والعراق واليمن وتموضعه الى جانب ايران ما استدعى الحظر الدولي على لبنان من قبل الدول المانحة وصندوق النقد والخليج
3- إصلاحات جدية لمعالجة الازمة، ففي الكهرباء هناك غياب لخطة الحكومة ولا نعرف التفاصيل، وهناك إعادة لعقودي التلزيم والتشغيل، ولا اشراك للقطاع الخاص بالاتصالات، ولا إصلاحات بموضوع التهريب على الحدود
4- استقلالية القضاء ودوره العادل لاعطاء الثقة بالدولة