الحكومة لا تمانع التواصل رسمياً مع نظيرتها السورية

علمت “اللواء” ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لمجلس الامن حيث كانت هناك ثلاثة آراء الاول يقول ببقاء دور القوات الدولية العاملة في الجنوب كما هو والآخر بتعديله لتتمكن هذه القوى من تفتيش المنازل والاماكن المشبوهة التي يشتبه بوجود اسلحة فيها كما هناك رأي يدعو الى تخفيض عديدها، وتقرر بنتيجة النقاش في مجلس الامن ان يبقى عمل القوات كما هو من دون تعديل وهذا ناجم عن اقتراح تقدم به كوبيش وتبناه الجانب الفرنسي.

ولفت كوبيش وفق المصادر الى انه عرض على المجتمعين وجهة نظر لبنان من موضوع النزوح السوري التي ابلغها رئيس الجمهورية له في وقت سابق لكن من دون مناقشات حولها.

لكن المعلومات تشير الى ان الجانب الاميركي يعمل على تخفيض العديد.

وبالنسبة الى صدى الخطة الاقتصادية نقل ارتياح الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطوة اعداد الخطة الاقتصادية اهمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وفهم ان الامم المتحدة مهتمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية وان تحظى بأوسع تأييد ممكن من القيادات السياسية والفئات الشعبية.

ولعل الخطورة في العقبات التي تواجه سعي الحكومة لإقفال المعابر غير الشرعية، هو الإقرار بالعجز السياسي، الأمر الذي يتخطى زيادة المخافر أو الدوريات الأمنية.

فالمسألة سياسية ودبلوماسية وأبعد من اجراءات تقنية، أو أمنية، وفقاً لمعلومات مصادر قيادية فإن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هو أحد الشروط المطروحة دولياً بالتوازي مع ايكال مهمة مراقبة الحدود إلى قوات الأمم المتحدة.

التناقض الواضح بين ضرورة التوجه اللبناني الى التنسيق الرسمي والمباشر مع الدولة السورية لضبط المعابر غير الشرعية ، وبين غياب القرار الرسمي بالتعامل مع سوريا من دولة الى دولة يجعل من مسالة اقفال المعابر غير الشرعية مهمة شبه مستحيلة، ولا نكشف سرا اذا قلنا ان “هناك تبايناً واضحاً بين مختلف مكونات الحكومة والقوى السياسية لكيفية مقاربة هذا الملف الحساس” وسط مطالبات دولية صريحة تتولاها واشنطن وجهات داخلية معارضة للحكومة والعهد بتدويل هذا الملف.

وتشير المعلومات الى ان الحكومة اللبنانية لا تمانع التواصل رسميا مع نظيرتها السورية، ولكن هناك تأن في مقاربة هذا الملف فالظرف غير مؤات اليوم لأية خطوة غير محسوبة وسط الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان.