إخبار ضد وزارة ووزراء الطاقة

 

تقدم رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض وعدد من المحامين بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد وزارة ووزراء الطاقة والمياه بجرم هدر المال العام.
وجاء في الإخبار:

الزلقا في 21/5/20

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة

إخبار

مقدم الإخبار: المحامي ايلي محفوض                                    وكيله المحامي كلــود الحايك

ـ مستند رقم 1 ـ

الموضوع : هدر أموال عامة

الأشخاص المسؤولين : الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة والمياه و وكل من يظهره التحقيق من موظفين في الوزارة أو غيرهم.

الأشخاص المطلوب الاستماع الى إفادتهم :

–         الوزير السابق وئام وهاب بموضوع الصندوق الأسود الذي يوزع عبره ثلاثماية مليون دولار سنوياً.

–         مدير شركة MEP المشغّلة لمعمل الذوق الحراري السيد يحيى مولود، بموضوع الحديث الذي اتهم فيه جميع وزراء الطاقة المتعاقبين بإهدار المال العام.

–  المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية بموضوع مناقصة الفيول الذي نسب اليه الوزير السابق سيزار أبي خليل ايقافها.

–         السيد أحمد السيد بموضوع الفيديو المنشور له المتعلّق بتضخيم عملية شراء أراضٍ لصالح وزارة الطاقة وعدم بناء مراوح بالرغم من قبض ثمنها من قبل المتعهّد.

أولاً : في موضوع الإخبار :

لم يعد خافياً على أي مواطن لبناني، خسارة الدولة اللبنانية عشرات مليارات الدولارات في قطاع الطاقة وتحديداً في انتاج وتوزيع الكهرباء …الخ، بحيث تناقل المسؤولون في الدولة بكافة انتماءاتهم وبشكل علني هذا الموضوع، وقد تكلّم بعضهم الآخر عن وجود مستندات موثقة تبيّن مكامن الهدر.

رغم هدر هذا المبلغ الضخم من المال العام، لم يلمس المواطن أية نتيجة حسية ايجابية بكل ما يتعلّق بهذا الموضوع سيّما بالتغذية الكهربائية، لا بل على العكس فإن حالة هذا القطاع ككل قد أصبحت مزرية للغاية، كما وأن التقنين في الكهرباء يزداد يوماً بعد يوم الى حدّ ملامسة حالة الانقطاع التام للكهرباء عن المواطنين، بحيث أنه وفقاً لما نقل عن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار على أن لبنان مهدد بالدخول بالعتمة الكاملة.

تجدر الاشارة الى أن هذا الوضع يعاكس تماماً حالة الطاقة الكهربائية الممتازة في البلدان النامية ” كأثيوبيا ” على سبيل المثال، حيث تمكّن المسؤولون عن قطاع الطاقة في هذه الدول من إصلاح هذا القطاع الحيوي كلّياً وتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في اليوم.

بالتالي فإن إنفاق هذا الكمّ الهائل من المال مقارنة بالنتيجة المخزية، يبيّن بشكل جازم وجود هدر للمال العام بشكل يفوق الخيال، بحيث أنه قد آن الأوان لإجراء التحقيق بهذا الموضوع ومحاسبة ومساءلة المسؤولين والضالعين بهدر هذا المال الذي تعود ملكيّته للشعب اللبناني.

وكل ذلك انطلاقاً من معلومات ومستندات وتقارير وآراء أصحاب الاختصاص تبيّن واقعة الهدر، الأمر الذي يفرض من ناحية ثانية الاستعانة بالخبرة حتى الدولية منها حفاظاً على مال الشعب وانقاذ الدولة.

وقد تظهّر هذا الفساد من ناحية أخرى، من خلال المشكلة القائمة بين وزارة الطاقة ومن خلفها الدولة اللبنانية وشركة سوناطراك الجزائرية حول موضوع الفيول والغازاويل المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، بحيث تحوّلت الدولة اللبنانية من ضحية في هذا الملف الى مشروع مدعى عليها، بعد أن هددت هذه الشركة بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.

ثانياً : في مرتكزات الإخبار :

أ ـ المقابلة التلفزيونية التي أجراها الوزير السابق وئام وهاب :

صرّح الوزير السابق وئام وهاب في مقابلة أجريت معه ضمن برنامج حديث الساعة على شاشة تلفزيون المنار بتاريخ 11/10/2019، الى وجود ما سمّاه بـ ” الصندوق الأسود ” متعلّق بملف الكهرباء، توزّع عبره مبلغ /300.000.000/د.أ ثلاثماية مليون دولار أميركي سنوياً على المسؤولين.

وقد أبدى الوزير السابق وهاب صراحة ضمن المقابلة المذكورة، استعداده التام للإدلاء بإفادته حول هذا الموضوع أمام القضاء اللبناني.

وتأكيداً على ذلك، يبرز مقدم الإخبار الحاضر، نسخة ملخّصة عن التصريح المذكور منقولة عن تطبيق تويتر تاريخ 12/10/2019.

ـ مستند رقم 2 ـ

ب ـ افتتاحية جريدة نداء الوطن :

ورد في افتتاحية جريدة نداء الوطن، مقالة تفيد بأنه من المتوقع أن يسجّل الهدر في قطاع الكهرباء والفوائد المترتبة منذ العام 2010 ولغاية العام 2020 ما قيمته /27.000.000.000/د.أ سبعة وعشرون مليار دولار أميركي، ما سيشكّل المزيد من الأعباء على خزينة الدولة.

وأشارت الصحيفة المذكورة الى أن قيمة الهدر في الكهرباء منذ سنة 2010 لغاية 2014، خلال تولّي الوزير السابق جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه، قد بلغ /8.000.000.000/ د.أ ثمانية مليارات دولار أميركي.

أما عند تولي الوزير السابق ارتور ناظاريان المنصب نفسه منذ العام 2014 الى 2016، فسجّل الهدر مبلغ /4.000.000.000/د.أ أربعة مليارات دولار أميركي.

وللفترة المتراوحة بين العامين 2017 و 2018 وتولي الوزير السابق سيزار أبي خليل ومن بعده الوزيرة السابقة ندى البستاني الوزارة المذكورة، بلغت قيمة الهدر /6.000.000.000/د.أ ستة مليارات دولار أميركي.

يبرز مقدم الإخبار الحاضر، نسخة ملخّصة عن المقالة المذكورة منقولة عن الصفحة الالكترونية لجريدة نداء الوطن www.nidaalwatan.com تاريخ 21/11/2019.

ـ مستند رقم 3 ـ

ج ـ التقارير الواردة على محطة الـ MTV التلفزيونية :

بتاريخ 18/5/2020، ورد في نشرة الأخبار على محطة الـ MTV التلفزيونية، تقرير حول وجود هدر كبير في وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن قطاع الكهرباء بأكثر من /5.000.000.000/د.أ خمسة مليارات دولار أميركي وذلك خلال سنة واحدة فقط.

إن هذا التقرير موجود بالفيديو المنشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحطة المذكورة http:/mtv.com.lb/programs/prime_time_news/2020/videos/18_may_2020  تحت عنوان “هدر مباشر في وزارة الطاقة”.

بنفس التاريخ ورد في نفس النشرة، تقرير حول وجود هدر بقيمة /65.000.000/د.أ خمسة وستين مليون دولار في مشروع بناء سدّ المسيلحة في البترون، بعد أن نشرت الحركة البيئية اللبنانية على صفحتها عبر الانترنت، صوراً مأخوذة لهذا لسدّ بالتاريخ المذكور، تبيّن أن المياه قد اختفت منه نتيجة التشققات والتفسخات في هيكله.

وأشار هذا التقرير الى أن وزارة الطاقة قد تذرّعت أنها لا تزال بطور تجربة سلامة السد، وقد ردّ التقرير على هذه الحجّة بأنه كان يفترض أن تتمّ هذه الدراسات والتجارب قبل البدء بمشروع البناء، وقبل استملاك الاراضي وتشويه البيئة، واستنزاف المال العام لانشاء سدّ قد لا يكون صالحاً.

وقد تمّ استقبال الخبير الهيدروجيولوجي الدكتور سمير زعاطيطي، الذي أشار الى أن عملية اختيار موقع السدّ هي خاطئة جداً، بسبب وجود طبقة طينية داخل أرضه وهي غير صالحة لجمع المياه، مضيفاً الى أنه من المتعارف عليه عالمياً أنه لا يمكن وضع منشآت ضخمة على نوعية أرض مماثلة.

وأشار الى أن الوزيرة السابقة ندى البستاني حضرت الى مكان السدّ وأبرزت للناس لا سيما من كان يقول أن هذا السد غير صالح لتجميع المياه، وجود مليوني متر مكعّب من المياه داخله، لكن هذه المياه قد اختفت بعد يوم أو يومين من عملية التدشين، عن طريق تسرّب المياه داخل الشق الأرضي الموجود في منطقة البترون.

وأن الخطأ كان أيضاً، بإنشاء السدّ قرب هذا الكسر الأرضي الذي ابتلع المياه منه، كما ومن ناحية ثالثة هو عملية انشاء هذا السدّ فوق البواليع التي تفجّرت تحت قاعدته وساهمت أيضاً في اختفاء المياه، وقد تركت الأعمال في الورشة دون متابعة. وأضاف الى أن وزارة الطاقة قد سلّمت أيضاً سدّ بريصا خالٍ من المياه، وها هي تكرّر نفس الفعل في سدّ المسيلحة.

واعتبر الدكتور زعاطيطي على أن المبلغ المالي الذي تمّ صرفه على هذا السدّ قد ذهب سدى، ويقتضي محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع، لأن هذا الواقع لا يمكن أن يحدث في بلاد ” الماوماو ” ـ حسب تعبيره ـ، وأن الأشغال قد تمّت بدون استشارة مهندسين جيولوجيين، كي لا يتمّ عرقلة أعمالهم من أجل الصفقات التي يقومون بها. واعتبر التقرير أن هذا السدّ يضاف الى مزاريب الهدر والفساد حيث اختفت الأموال كما اختفت المياه في تصدعات السدود.

يبرز مقدم الإخبار الحاضر، نسخة عن الفيديو المتضمّن التقرير المحكى عنه، وذلك ضمن قرص مدمج مرفق ربطاً.

ـ مستند رقم 4 ـ

د ـ الحديث الصادر عن مدير شركة MEP :

تناقل عبر تطبيق الـ WhatsApp حديث منقول عن مدير شركة MEP المشغّلة لمعملي الذوق والجيه الحراريين السيد يحيى مولود، اتهم فيه جميع وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على تولي الوزارة المذكورة بإهدار المال العام، وضرورة استدعائهم الى التحقيق لاسترداد الأموال المنهوبة، معتبراً أننا بهذا الموضوع أمام مصيبة أخلاقية كبرى.

وسأل السيد مولود لماذا تتم ملاحقة موظفين من دون التحقيق مع الوزراء بوصفهم من اطلع على الملفات ووقعوا عليها، وكشف أن وزراء الطاقة كانوا على علم تام بكل ما يحصل، وأن جميع التقارير قد سبق إرسالها الى الوزارة حيث تمّ الاطلاع عليها، وذلك بعكس ما كانت قد ادعته وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني.

وصرّح أيضاً أنه قد عمل عدة سنوات في بعض دول الخارج التي تعتبر أضعف من الامكانيات اللبنانية، لكنه وجد أن الفريق التقني للوزارات هناك أقوى بكثير من الفرق الموجودة لدينا، وأن العمل في موضوع الطاقة والكهرباء لا يتمّ من منطلق تقني بل سياسي. وقد ختم حديثه بأنه عند استلام معملي الذوق والجيه، تبيّن له أن نظام معالجة الفيول فيهما لا يشبه أياً من الأنظمة المتعارف عليها دوليّاً.

هـ ـ الفيديو المسجّل للوزير السابق سيزار أبي خليل والمدير العام لإدارة المناقصات، وتغريدة الوزير السابق غسان حاصباني عبر تويتر :

تناقل عبر تطبيق الـ WhatsApp، فيديو يحتوي على مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخّراً الوزير السابق للطاقة والمياه سيزار أبي خليل، الذي كان يصرّح فيه أنه كان يسعى لتحسين شروط عقود استيراد الفيول، وأن إدارة المناقصات كانت تضع العراقيل للوصول الى التجديد التلقائي للعقد الموقع مع شركة سوناطراك، ـ المتهمة حالياً بقضية الفيول المغشوش أو غير المطابق للمواصفات ـ.

ورد في الفيديو المذكور بالصور والتواريخ ما اعتبر أن الوزير ابي خليل هو من كان يعمد الى المماطلة للخروج عن المهل، وبالتالي وضع الدولة أمام الأمر الواقع بفرضه التمديد للعقد مع شركة سوناطراك بحجة استحالة التفاوض مع أية شركة أخرى أو إجراء مناقصة جديدة، وذلك عن طريق تأخّر الوزير برفع الموضوع أمام مجلس الوزراء ـ حسب الفيديو والوثائق الموجودة فيه ـ.

بحيث أن مهلة إخطار شركة سوناطراك الجزائرية بالرغبة في مناقشة العقدين الموقعين معها كان يفترض أن تتمّ قبل تاريخ 30/9/2017، على أن يتمّ البتّ بالاتفاق على التجديد بتاريخ 31/10/2017، وذلك حسبما نصّ عليه العقد الموقّع مع الشركة المذكورة.

وأن مجلس الوزراء قد ناقش الموضوع بتاريخ 2/11/2017 أي بعد انتهاء مهل الإخطار، وذلك لأن الوزير أبي خليل كان قد رفع مقترحاته أمام المجلس قبل أقلّ من شهر من انتهاء العقود ـ حسب الفيديو والوثائق الموجودة فيه ـ.

رفض مجلس الوزراء محاولة الوزير تمرير التجديد بفرض أمر واقع، ووافق على المقترح الثاني المقدّم من الوزير المذكور بالتمديد الجزئي للعقود من أجل استمرارية المرفق العام وإجراء مناقصة على باقي الكميات، وذلك بموجب القرار رقم 42/2017. مع العلم أن الوزير السابق أبي خليل كان قد تقدم بثلاثة مقتراحات كما هو مبيّن من المستند المرفق.

ـ مستند رقم 5 ـ

وقد أكّد الوزير السابق غسان حاصباني في تغريدة له عبر تويتر نرفق نسخة عنها ربطاً، أن وزير الطاقة في حينه سيزار أبي خليل قد رفع الموضوع الى مجلس الوزراء عشية انقضاء مهلة الإخطار ومدة العقد، من أجل فرض التجديد ونسف خيار المناقصة.

ـ مستند رقم 6 ـ

وبدلاً من قيام وزراء الطاقة باستدراج عقود بعد التجديد الجزئي للعقود، استمرّوا بالمماطلة مدة سنتين، ولم يتقدم الوزير من دائرة المناقصات إلا بعد حوالي سنة من قرار وضع دفتر الشروط أي في 10/10/2018، وقد اعتبر الوزير أبي خليل أن إدارة المناقصات قد رفضت السير بالمناقصة على عهده وعلى عهد الوزيرة السابقة ندى بستاني.

ردّ المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية في الفيديو المذكور على وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل، معتبراً أن أقوال الوزير غير صحيحة، لا سيّما حول قوله بوجود مناقصة فيول قد طرحت أمام دائرة المناقصات، عارضاً للقضية الحقيقية على أنها تتمثل بأنه بتاريخ 24/10/2018، ورد كتاب من وزارة الطاقة والمياه الى دائرة المناقصات لطلب إبداء الرأي بدفتر الشروط فقط، وليس لإجراء مناقصة كما قال الوزير.

بتاريخ 29/10/2018، ردّت إدارة المناقصات الى الوزارة المذكورة طلب إبداء الرأي بعد أن درسته وبيّنت الشوائب الموجودة فيه، لناحية خلق احتكارات والحدّ من المنافسة، ـ المرفق نسخة عنه ربطاً ـ بحيث لم تأخذ وزارة الطاقة والمياه بالملاحظات التي أبدتها دائرة المناقصات، وانتظرت سنة إضافية من أجل القيام بتعديلات شكلية فقط.

ـ مستند رقم 7 ـ

بتاريخ 18/11/2019، ورد دفتر الشروط الى دائرة المناقصات من وزارة الطاقة، بصيغة معدّلة بطريقة شكلية فقط، وتمّ تجاهل الملاحظات التي كانت أبدتها هذه الإدارة التي تتعلّق بالاحتكارات والشروط التعجيزية والخلل في التوازن المالي للعقد بشكل كامل.

وبالتالي فإن هذا الفيديو يبيّن بشكل واضح، أن هذان المسؤولان يتبادلان من خلاله التهم حول الفساد في ملف الفيول التابع لشركة الكهرباء، الأمر الذي يؤدي الى هدر المال العام العائدة ملكيته للشعب اللبناني.

يبرز مقدم الإخبار، نسخة عن الفيديو المتضمّن تراشق المسؤوليات المحكى عنه، وذلك ضمن القرص المدمج المرفق تحت اسم مستند رقم 4 يرجى مراجعته.

و ـ موضوع تضخيم عملية شراء لصالح وزارة الطاقة وعدم بناء مراوح لتوليد الكهرباء:

ورد على موقع Youtube فيديو للمواطن أحمد السيد بعنوان فضائح وزارة الطاقة اللبنانية بالمستندات، عرض فيه عملية شراء أرض بمساحة /207.000/م.م في منطقة حامات من أجل بناء معمل كهرباء (سلعاتا)، بقيمة /207.000.000/د.أ مئتان وسبعة ملايين دولار أميركي، مصرّحاً أن صاحب الأرض المشتراة هو مقرّب من الوزير السابق للطاقة والمياه جبران باسيل.

ورد في الفيديو المذكور الى أن وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني كانت قد أنكرت هذه الواقعة وقالت أن ثمن الأرض تبلغ /30.000.000/د.أ ثلاثين مليون دولار أميركي فقط، بحيث تبيّن لنا أن هذا التراجع للوزيرة السابقة المذكورة موجود في تقرير المراسلة دنيز رحمه في نشرة محطة MTV على الرابط التالي https://bit.ly/2Umwk66 (الدقيقة 3 و 35 ثانية).

أبرز صاحب الفيديو، كتاباً صادراً عن مؤسسة كهرباء لبنان رقم 4496/و تاريخ 28/4/2017، الذي جاء بناءاً على كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 1548/و تاريخ 7/4/2017، المسجّل لدى المؤسسة المذكورة تحت رقم و/3882 تاريخ 11/4/2017.

يبيّن هذا الكتاب مساحة الأراضي المطلوب استملاكها البالغة /207.000/م.م، كما ويبيّن سعر المتر الواحد المقدّر بـ /1.000/د.أ، أي ما مجموعه /207.000.000/د.أ بعكس ما ورد عن لسان الوزيرة السابقة المذكورة.

من الملفت جداً الى أن ملف الاستملاك الضخم هذا قد أنجز بكامله في أيام معدودة جداً، بين تاريخ تسجيل كتاب وزير الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان في 11/4/2017، وتاريخ صدور هذا الكتاب عن هذه الأخيرة في 28/4/2017، الأمر الذي يثير الريبة والشك، إذ لا يخفى على أحد أن دراسة طلب استحصال على ساعة كهرباء لمواطن لبناني (وبقدر بساطة هذه المعاملة) تأخذ وقتاً أطول بكثير من المدة التي أنجز فيها ملف الاستملاك الضخم هذا.

ومن ناحية أخرى، وبالعودة الى الفيديو المذكور، بيّن هذا المواطن عدة مخالفات في العقد (كتاب مؤسسة الكهرباء) من بينها تدوين الثمن بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية، كما وأنه كان من المفترض بناء المعمل على أراض تملكها الدولة اللبنانية، بدلاً من تضخيم سعر الأراضي التي تشتريها وهدر مئات ملايين الدولارات التي اعتبر أنها ستذهب الى مقرّبين من وزراء الطاقة.

وبنفس الموضوع،

هناك معلومات متداولة أن الغالبية العظمى من العقارات موضوع الاستملاك لبناء معمل سلعاتا، هي مملوكة من شركة مسماة “ميكادا”، ويتمّ التداول أيضاً بأن أوراق ومستندات هذه الشركة قد اختفت من السجل التجاري، الأمر الذي يثير الشكوك حول هوية مالكي هذه العقارات الفعليين، بعد تراجع الوزيرة عن قيمة الاستملاك المضخّم، واختفاء ما يثبت هوية أصحاب شركة “ميكادا”.

وبحسب المعلومات المتداولة أيضاً، فإن شركة ميكادا المجهولة تملك العقارين رقم 1915 و 2017/حامات بمجموع مساحة /104.090/متراً مربعاً، الى جانب العقار رقم 2018 البالغة مساحته /25.520/م.م والذي يملكه كل من ساميا العضم وفارس ومالك نعمة الله أبي نصر وربيع رعيدي وجهاد نصر، والعقار رقم 2019 البالغة مساحته /40.691/م.م يملكه دير مار عبدا، وسيتمّ اقتطاع جزء بمساحة /36.477/م.م من العقار رقم 2020 الذي يبلغ أساساً /56477/م.م.

وبذلك وبحسب المعلومات المتداولة، تكون شركة “ميكادا” المجهولة تملك نصف مساحة العقارات المطلوبة لانشاء المعمل، وهي كانت سوف تقبض نصف قيمة المبلغ المضخّم لو لم تتراجع الوزيرة عن هذا الرقم المضخّم.

وبموضوع آخر،

فقد صرّح صاحب الفيديو أن الدولة اللبنانية قد سددت مبلغ /120.000.000/د.أ مئة وعشرون مليون دولار أميركي لصالح شركة رياح عكار، والتي يديرها ـ بحسب مطلق الفيديو ـ شخص مقرّب من التيار الذي يترأسه الوزير السابق للطاقة والمياه جبران باسيل، وذلك من أجل بناء ثلاثين مروحة لتوليد الطاقة في منطقة عكار في مهلة أقصاها مطلع العام المقبل، حيث لم يعمد هذا الشخص الى تركيبها بالرغم من قبضه هذا المبلغ.

وأكثر فقد تمّ تضخيم ثمن المراوح لتصل الواحدة منها الى /4.000.000/د.أ أربعة ملايين دولار بدلاً من /1.000.000/د.أ مليون دولار أميركي فقط.

يبرز مقدم الإخبار، نسخة عن الفيديو المحكى عنه، وذلك ضمن القرص المدمج المرفق تحت اسم مستند رقم 4 يرجى مراجعته.

ز ـ موضوع شركة سوناطراك وكتابات التنبيه المرسلة منها الى وزارة الطاقة والمياه والكلام المنسوب الى رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية :

تناقل عبر تطبيق الـ WhatsApp، معلومات عن احتلال بند طارئ صدارة أعمال جلسة مجلس الوزراء، فرضه الكتاب المرسل من قبل شركة سوناطراك الى وزارة الطاقة والمياه في 11/5/2020 المسجل لدى هذه الوزارة بتاريخ 13/5/2020، والذي تفيد الشركة المذكورة بموجبه على أنها مستعدة لاسترداد الشحنة التي حملتها الناقلة البحرية Blatic، وذلك بالرغم من أنها وحسب العقد الموقع معها، ليست ملزمة بنتائج الفحوصات التي تجرى في بيروت أو بعد إجراء عملية التفريغ.

وتفيد نفس المعلومات أن عملية فحص الشحنة قد تمّت في مديرية النفط لدى وزارة الطاقة والمياه بعد إفراغ الحمولة وجاءت النتائج بأنها مطابقة للمواصفات، لكن وعند إجراء الفحص من قبل شركتي كارباورشيب المشغّلة لباخرتي الكهرباء، و MEP المشغّلة لمعملي الذوق والجيه الحراريين، تبيّن أن الشحنة تحتوي على مستوى عالٍ من الترسبات، بما يخالف شروط العقد الموقع مع شركة سوناطراك.

بالتالي فإن السؤال يطرح، لماذا تمّ فحص الشحنة في وزارة الطاقة بعد إجراء عملية الافراغ وليس قبلها ؟ وكيف جاءت النتيجة أن الشحنة مطابقة للمواصفات، بينما نتيجة الفحوصات المجراة من قبل الشركتين المنوه عنهما آنفاً قد جاءت مغايرة تماماً ؟؟ الأمر الذي يدعو الى الشك والريبة حول صفقة ما قد تمّت لتمرير هذه الشحنة.

بعد اكتشاف موضوع الشحنة، أرسل المدير العام لشركة كهرباء لبنان كتاباً موجهاً الى وزارة الطاقة أعلن بموجبه مخالفة الشحنة للمواصفات، وتمّ التواصل مع الشركة الجزائرية التي سلّمت بالنتيجة وأبدت موافقتها استرداد الحمولة كما كنا قد أسلفنا بيانه، معلنة بالوقت نفسه تكليف شركتين بريطانيتين للتحقيق فيما جرى.

وحذّرت شركة سوناطراك وزارة الطاقة والمياه ضرورة اعتماد الشروط التعاقدية فيما خصّ الشحنات المستقبلية، واعتبرت أنه على لبنان أن يتحمّل المخاطر بمجرّد عبور البضاعة من الوصلات الثابتة للأنابيب للناقلة البحرية في مرفأ التحميل وليس في لبنان، على اعتبار أنه يجب اعتماد التحاليل التي أجريت في مرفأ التحميل (مالطا) كمرجع وحيد معتمد لتحديد مدى مطابقة الحمولة مع المواصفات العقدية، وكل ذلك حسب العقد الموقع مع شركة سوناطراك.

وأكثر، فقد توصل الأمر بشركة سوناطراك حسب المعلومات المتداولة أيضاً الى تهديد الدولة اللبنانية بوقف تزويدها بمادتي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المحددة في العقد.

وذكرت المعلومات المتداولة الى أن وزارة الطاقة والمياه لم تجب على الكتاب المرسل اليها من شركة سوناطراك، بل طلبت من مجلس الوزراء تقرير المناسب انطلاقاً من العقد الموقع وقرارات تمديده التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وقد اقترح وزير الطاقة والمياه الحالي ريمون الغجر عرض كتاب شركة سوناطراك على هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل لتبيان رأيها بالموضوع، وإعداد كتاب جوابي عليه، كما اقترح أيضاً تفويض وزير الخارجية متابعة موضوع التوريد مباشرة مع السلطات الجزائرية.

وتفيد المعلومات المتناقلة من ناحية أخرى، أن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، قد كشف أن الكتاب المرسل من شركة سوناطراك الى وزارة الطاقة والمياه، لم يكن يتيماً بل هو الثالث من نوعه، أي أنه قد سبق للشركة المذكورة أن أرسلت كتابين آخرين، وأن هذه الشركة قد تتجه الى الادعاء على الدولة اللبنانية في لندن، كما وأن لبنان مهدد بالدخول بالعتمة الكاملة.

وبذلك ـ وبحسب ما ورد في المعلومات المتداولة المذكورة ـ وبدلاً من أن تكون الدولة اللبنانية ضحية بسبب رداءة الشحنة المستوردة، فهي قد أصبحت بموقع مساءلة قد يصل بها الأمر الى تقديم دعوى بوجهها، وذلك نتيجة الفساد في إدارة وزارة الطاقة.

خصوصاً وأن كل وزير متعاقب على الوزارة المذكورة هو مسؤول عن العقد الذي وقّعه، كما ورد حرفياً على لسان وزير الطاقة الأسبق محمد فنيش في الفيديو المصوّر له، بحيث اعتبر فنيش بكل صراحة الى أنه كان يجب إعادة المناقصة، وذلك طبعاً لتأمين التوازن وإعادة حقوق الدولة، ما لم يفعله وزراء الطاقة المتعاقبون، الأمر الذي يعتبر هدراً للمال.

يبرز مقدم الإخبار، نسخة عن الفيديو المحكى عنه، وذلك ضمن القرص المدمج المرفق تحت اسم مستند رقم 4 يرجى مراجعته.

لــــذلــــك

فإن مقدم الإخبار الحاضر، يدلي بهذه المعلومات الى جانب نيابتكم الكريمة، طالباً التحقيق بموضوعه والاستماع الى إفادة الأشخاص المذكورين في مقدمته، والتحقيق مع جميع الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة الطاقة والمياه والى الموظفين فيها إن لزم الأمر، والاستعانة بخبراء ومدققين دوليين لتبيان مكامن صرف مليارات الدولارات الأميركية على القطاع الذي تديره هذه الوزارة واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بهذا الخصوص، والقاء اشارات منع تصرّف على أملاك المشتبه بمسؤوليتهم عن هدر المال العام في هذا الملف، وتوقيفهم والادعاء عليهم واحالتهم للمحاكمة أمام القضاء المختص.

واقبلوا الاحترام

بالوكالة

المرفقات :

1-    صورة عن الوكالة.

2-    نسخة ملخّصة عن المقابلة التي أجراها الوزير السابق وئام وهاب على شاشة تلفزيون المنار منقولة عن تطبيق تويتر تاريخ 12/10/2019.

3-    نسخة ملخّصة عن مقالة منشورة في جريدة نداء الوطن منقولة عن صفحتها الالكترونية تاريخ 21/11/2019.

4-    قرص مدمج يحتوي على :

–         فيديو يبيّن التقرير المجرى من قبل محطة الـ MTV تاريخ 18/5/2020 حول وجود هدر مالي في مشروع بناء سدّ المسيلحة في منطقة البترون.

–         فيديو يبيّن تراشق المسؤوليات بين الوزير السابق سيزار أبي خليل والمدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية.

–         فيديو مأخوذ من تطبيق youtube بموضوع هدر للمال العام في ملف استملاك أراض في منطقة حامات لبناء معمل سلعاتا وعدم بناء مراوح لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة البترون.

–         فيديو يتضمن مقتطفات من تصريحي الوزيرين السابقين محمد فنيش وجبران باسيل حول مسؤولية الوزراء المتعاقبين بموضوع عقود الفيول.

5-    نسخة عن اقتراحات الوزير السابق سيزار أبي خليل الواردة الى رئاسة مجلس الوزراء برقم 3419 تاريخ 14/9/2017.

6-    تصريح الوزير السابق غسان حاصباني عبر تويتر، بتأخر الوزير السابق سيزار ابي خليل بعرض موضوع عقود الفيول على مجلس الوزراء.

7-    رأي إدارة المناقصات الصادر بتاريخ 29/10/2018 رقم 612/10.